سلّطت واقعة مقتل الشاب المغربي إلياس الطاهري، في أحد مراكز إيواء القاصرين بالجنوب الإسباني، الضوء من جديد على الواقع المعيشي لهذه الفئة المجتمعية، التي اختارت الهجرة قسْرًا للبحث عن آفاق جديدة، بعدما ضاقت بهم الأرض في البلد الأم، فكان الأمل الوحيد المتبقي هو اجتياز "معبر الموت" بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. تبعا لذلك، أورد مراد العجوطي، منسق "ائتلاف العدالة لإلياس"، أن "المعطيات الأولى التي توصل بها بخصوص الواقعة، جعلته يتأسف على المعاملة المهينة التي تتعرض لها شريحة كبيرة من المغاربة في إسبانيا، لاسيما ما يتعلق بالعنصرية، فكان لزاما علينا أن نقف في وجه هذه الممارسات من زاوية قانونية محضة". وأوضح العجوطي، خلال الندوة التفاعلية التي نظمتها جريدة هسبريس الإلكترونية، مساء الأحد، لتسليط الضوء على مقتل "فلويد المغربي"، أن "التنسيق بدأ بيننا ومؤسسة ابن بطوطة، فربطنا الاتصال بالسفارة الإسبانية في المغرب، بسبب تخوفنا الأولي من تأثير القضية على العلاقات المغربية-الإسبانية، لكن التنسيق المشترك بين مختلف الفاعلين، أسفر عن التنظيم المُحكم للعملية الترافعية". ولفت المحامي بهيئة الدارالبيضاء إلى "ديمومة المبادرة التي تواصل أنشطتها الترافعية، ذلك أن المغتربين يواجهون العديد من المشاكل التي قد تعصف بمستقبلهم في الخارج، خصوصا ما يتصل بممارسات العنصرية"، مبرزا أنها "ليست المبادرة الأولى في هذا الصدد، حيث سبق أن رفعنا دعوى قضائية ضد طبيب فرنسي دعا إلى تجربة علاج كورونا على الأفارقة". وزاد نائب رئيس نادي المحامين بالمغرب مستدركا: "القضية المعنية فرصة لتسليط الضوء على الخروقات القانونية التي تنهجها إسبانيا في حق المغاربة، لاسيما أن السلطات الإسبانية لا تترك أي فرصة لتشويه صورة المغرب بخصوص بعض القضايا الصغرى"، مؤكدا أن "الترافع الحقوقي مرده إلى عدم قبولنا الإهانة، وسعيا منا للدفاع عن كرامة المغاربة". "لم أكن مطلعا في البداية على بروتوكول التقييد الميكانيكي، لكنه كان بمثابة الشجرة التي تخفي غابة الاعتداءات على الأطفال القاصرين"، وفق العجوطي الذي مضى بالقول: "لا يتم رصد أي مبالغ خاصة لمراكز الطفولة في المغرب، وهو ما يطرح مشكل القاصرين الذين ليست لديهم عائلات، إذ يعيشون أوضاعا مأساوية للغاية، ما يتطلب مواكبة دائمة للحكومة، عبر وضع استراتيجية تخص الأطفال القاصرين في الخارج".