تقدم محامون وسياسيون وجمعيات من المجتمع المدني بشكاية أمام القضاء الإسباني من أجل إعادة فتح تحقيق في مقتل الشاب المغربي إلياس الطاهري على يد حراس مركز للقاصرين بمدينة ألميريا الإسبانية. وأورد المشكلون لائتلاف تحت اسم "ائتلاف العدالة من أجل إلياس" أن "تقرير الطب الشرعي المنجز إثر الحادثة يشير إلى أن الوفاة نتجت عن اختناق حاد، كما يبين الفيديو أن الشاب المتوفى لم يبد أي مقاومة، ما يذكر بصفة مؤلمة بحادث القتل العنصري الذي تعرض له المواطن الأمريكي جورج فلويد، الذي أدى إلى حدوث مظاهرات ضخمة بالولايات المتحدةالأمريكية". واعتبر الائتلاف، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن هذا الحادث "يعتبر خرقا خطيرا لحقوق الإنسان"، مطالبا الدولة الإسبانية بفتح تحقيق من جديد في أقرب الآجال والكشف عن المسؤولين عن خنق إلياس الطاهري في مركز القاصرين، "الذي يعد جريمة قتل عن سبق إصرار وترصد مكتملة الأركان"، وداعيا كذلك إلى كشف ملابسات هذا الحادث وإذا ما كانت له علاقة بتوجهات عنصرية لمسؤولي المركز. وأضاف المصدر ذاته: "في ظل هذه الظروف، ولكي لا يطال هذه القضية النسيان، خصوصا أن محكمة ألميريا في المرحلة الابتدائية قامت بحفظ الملف، قررنا تكوين هذا الائتلاف الذي يضم شخصيات من إسبانيا والمغرب من أجل نفض الغبار عن هذا الملف والضغط من أجل ألا يتم إقبار القضية". وفي هذا الإطار، قررت المؤسسة الإسبانية ابن بطوطة، التي يرأسها محمد الشايب، تقديم شكوى للقضاء الإسباني بتعاون مع عدد من المحامين، إذ ستتقدم في إطار مسطرة "الاتهام العام" بشكوى أمام المحاكم الإسبانية من أجل إعادة فتح تحقيق في الحادث، الذي تم حفظه من طرف محكمة ألميريا، حسب بلاغ الائتلاف. ويضم الائتلاف فعاليات من المجتمع المدني وسياسيين ومحامين، ومن بينهم محمد الشايب، أول برلماني إسباني من أصل مغربي ورئيس مؤسسة ابن بطوطة، ورشيد فارس، الكاتب العام للمواطنة والتعاون بالحزب الاشتراكي العمال الإسباني، ومراد العجوطي، نائب رئيس نادي المحامين بالمغرب، وهلال تاركو، رئيس جمعية المحامين من أصل مغربي الممارسين بالخارج، ومحمد الهيني والحبيب حاجي، المحاميان بهيئة تطوان عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وعبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الدارالرباط، وكريم المربوح، المحامي بألميريا، بالإضافة إلى محامين إسبان من أصل مغربي.