كشف المحامي المغربي مراد العجوتي ، عضو الإئتلاف الدفاع عن قضية الشاب المغربي إلياس طاهيري ، الذي توفي في مركز للقاصرين بألميريا الإسبانية ، أن خالد بوزيان القنصل العام للمملكة المغربية بألميريا اتصل به و أطلعه على حيثيات القضية الخاص بالياس الطاهري. و أكد القنصل حسب ما نشره المحامي العجوتي على صفحته الفايسبوكية ، أن " الوفاة كانت يوم 01 يوليوز 2019 حيث خلص تقرير الطب الشرعي و المحكمة إلى أن الوفاة كانت طبيعية و قامت القنصلية بمواكبة عائلة الفقيد من أجل دفن جثمانه بالمغرب وعرض مساعدتها القانونية". و ذكر القنصل حسب ذات المصدر ، "أنه على إثر ظهور الفيديو الذي نشرته جريدة الباييس وظهور معطيات جديدة قامت القنصلية بالاتصال بأم الفقيد و عرض مساعدة القنصلية عليها كما أنهم في قنصلية ألميريا على تواصل دائم و يومي معها من أجل تقديم النصح و الإرشادات القانونية و مواكبتها خلال معركتها القضائية متمنيا لإتلاف #العدالة_من_أجل_الياس كل التوفيق في مسعاه من أجل إعادة فتح التحقيق في وقائع القضية". يشار إلى أن سياسيين وجمعيات مدنية مغربية تقدمت بشكاية أمام القضاء الاسباني من أجل إعادة فتح التحقيق في هذا الملف، عبر تشكيل ائتلاف للدفاع عن قضية الشاب الضحية إلياس. وقال بيان للإئتلاف المذكور: "تابعنا بصدمة وذهول كبيرين شريط الفيديو التي نشرته صحيفة الباييس الاسبانية لحادثة خنق إلياس الطاهري التي تشير المعطيات أنه قتل بدم بارد من طرف حراس مركز القاصرين الذي كان يقيم به. تقرير الطب الشرعي المنجز على إثر الحادثة وكذلك فيديو التدخل يشير إلى أن الوفاة نتجت عن اختناق حاد كما يبين الفيديو أن الشاب المتوفى لم يبد أية مقاومة. مما يذكر بصفة مؤلمة بحادث القتل العنصري الذي تعرض له المواطن الأمريكي "جورج فلويد" الذي أدى إلى حدوث مظاهرات ضخمة بالولايات المتحدةالأمريكية. و اعتبر ائتلاف (العدالة من أجل إلياس) أن هذا الحادث يعتبر خرقا خطيرا لحقوق الإنسان، مطالباً الدولة الإسبانية بفتح تحقيق من جديد في أقرب الآجال والكشف عن المسؤولين عن خنق إلياس الطاهري في مركز القاصرين، والذي يعد جريمة قتل عن سبق إصرار و دترصد مكتملة الأركان، ويدعو كذلك إلى كشف ملابسات هذا الحادث، وما إذا كانت له علاقة بتوجهات عنصرية لمسؤولي المركز. و قرر الائتلاف الذي يضم شخصيات من إسبانيا والمغرب من أجل نفض الغبار عن هذا الملف والضغط من أجل أن لا يتم اقبار هاته القضية ، مشيراً إلى أن المؤسسة الاسبانية ابن بطوطة التي يرأسها محمد الشايب قررت تقديم شكوى للقضاء الإسباني بتعاون مع عدد من المحامين، حيث ستقدم في إطار مسطرة "الاتهام العام" شكوى أمام محاكم الإسبانية من أجل إعادة فتح التحقيق في الحادث الذي تم حفظه من طرف محكمة ألميريا".