على الرغم من تثمين المغاربة العالِقين بالخارج بداية إعادتهم إلى أرض الوطن، بعدما وجدوا أنفسهم طيلة ثلاثة شهور محاصرين في البلدان التي سافروا إليها عقب إغلاق المغرب حدوده للحدّ من انتشار جائحة "كورونا"؛ فإنّهم يستغربون "عدم وضوح برنامج التّرحيل" و"تناقض الحكومة". وانتقد المغاربة العالقون في الخارج، الذين يقدّر عددهم بأزيد من 32 ألفا، ما اعتبروه تناقضا في تصريحات ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ ف"من جهة يرفض مقارنة المقاربة التي اعتمدها المغرب لتدبير الجائحة بباقي بلدان العالم، ومن جهة أخرى يستشهد بعدم وجود أي بلد في العالم وضع برنامجا واضحا ومحددا للترحيل مواطنيه"، والحال أن "عددا كبيرا من البلدان أعلنت عن برامجها بشكل واضح ومحدد، والمغرب شكل الاستثناء العالمي في التعامل المهين مع مواطنيه العالقين خارج المغرب". ووسم البيان الخامس للمغاربة العالقين قول وزير الخارجية إنّ الحكومة قد أخبرت المواطنين قبليا عن إغلاق الحدود بكونه "مجانبا تماما للصواب والحقيقة"، وزاد مبيّنا: كان الإغلاق مفاجئا ودون سابق إعلان، بدليل أن عددا من العالقين كانوا في المطارات أو في الحدود البرية وقت تعليق الرحلات. واستغرب المغاربة العالقون خارج أرض الوطن "تناقض الحكومة في إقرارها، بل وتفاخرها بالتضحية بالاقتصاد من أجل سلامة المواطنين"؛ في حين يسجّل الواقع "دعمها للأنشطة الاقتصادية وتخليها عن آلاف من مواطنيها العالقين ببلدان العالم"، كما استغربوا "انفعال رئيس الحكومة لدى طرح الفرق البرلمانية لأسئلة حول ملف العالقين؛ وكأن الأزمة الإنسانية الحادة التي يعيشونها لا تستدعي الإلحاح في السؤال، أو كأن الحكومة سوّت الملف تماما". ويصف المغاربة العالقون في الخارج، منذ غلق المغرب جميع حدوده في منتصف شهر مارس الماضي، واقع التصريح ببداية عملية التّرحيل بكونه قد تمّ "بشكل ضبابي غامض يوحي بتمديد انتظارية العالقين ويزيد من حدة معاناتهم النفسية والاجتماعية والمادية". ووصف المغاربة العالقون أولى عمليات الترحيل بإسبانيا ب"العشوائية"، في غياب "معايير واضحة لاختيار المستفيدين". كما كان الاستدعاء، وفق المصدر نفسه، "ساعات فقط قبل موعد انطلاق الرحلات، مما أدى إلى عودة طائرة غير مستوفية لعدد العالقين المحدد ترحيلهم، وترك عددا كبيرا من المواطنين العالقين في حالة خيبة عميقة، وعدم فهم للمنهجية المتبعة". وسجّل بيان الفئة العالقة "غياب أية معايير موضوعية وشفافة لوضع أولويات سواء فيما يخص البلدان أو الأشخاص المستفيدين"، وأكّدت أنّ للمغرب من الإمكانيات والبنيات التحتية السياحية والمطارات "ما يمكنه من تسريع وتيرة الترحيل، خصوصا أن العدد الإجمالي للعالقين ليس بالمهول مقارنة مع دول أخرى، بعضها أفقر منه". ورفض المغاربة العالقون بشكل قاطع "ربط عودتهم بتطور الوباء؛ لأن العودة حق مشروع مهما كانت الظروف، والدولة ملزمة بحماية مواطنيها سواء خارج أو داخل المغرب، ولأن الوباء لا يمكن التكهن بمآله على المستوى الدولي"، وإلا سيكونون في "حالة المحكوم عليهم بالمنفى في حال تفاقم الوضع الوبائي". ومع تأكيد المغاربة العالقين بالخارج "استمرار حركتهم الاحتجاجية ضد سياسة التعتيم واللاتواصل والغموض الذي يلف ملف العالقين، وضد التماطل وبطء عملية الترحيل التي قد تمتد لفترة طويلة حسب المؤشرات الحالية."، أثاروا الانتباه إلى أنّ ما يعيشونه مِن "وضع متردّ سيؤدي لا محالة إلى مآس، بدأت تبرز معالمها بالوفيات والانهيارات العصبية ومحاولات الانتحار، التي سجلت أولاها مؤخرا في دولة آسيوية". وفي هذا السياق، ينتقد مصدر من "المغاربة العالقين" وتيرة ترحيل 900 عالق أسبوعيا، معتبرا أنّها "لا يمكن أن تحل المشكل"، قبل أن يستدرك قائلا إنّ هذا "على أيّ حال إيجابي (...) ولو بدأ منذ البداية لحلّ المشكل، لكن ليس إلى الآن". ويزيد المصدر نفسه في تصريح لهسبريس: "تبقى مجموعة من أسئلة مطروحة حول سبب استغلال مطارَين فقط، ولم يعذبوننا هكذا، وحول سبب إيلاء الأولوية لمن يوجدون في الفنادق التي يؤدي مقابلها المغرب وهم عشرون في المائة من العالقين، فيما تقريبا يعاقَب الآخرون". كما انتقد المصدر ذاته "طريقة الترحيل الكارثية"، التي لا يُحترَم فيها معيار "الهشاشة" المُعلَن عنه، بنسبة مائة في المائة؛ "لأن هناك حالات أحقّ بالترحيل وبقيت في إسبانيا على سبيل المثال". كما تحدّث المصرّح عن "حالة اليأس التام التي وصل إليها المغاربة العالِقون، والانتظارية التي تزيد تأزيمهم، خصوصا لعدم وضوح المقاربة، بالانتقال من إسبانيا إلى تركيا، مع بقاء مغاربة عالِقين إلى حدود الآن في الثّغرَين المحتلَّين سبتة ومليلية". تجدر الإشارة إلى أنّ ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أعلن بدء انطلاق إعادة المغرب مواطنيه العالقين بالخارج الأسبوع الماضي، بعد ثلاثة أشهر ظلّوا فيها عالقين بالعديد من دول العالم، واستعملوا فيها ورقة الاحتجاج أمام قنصليّات المغرب وبعض سفاراته.