شكل تعيين جلالة الملك للجنة الخاصة بالنموذج التنموي حدثا بارزا في مسار النهضة المغربية. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على عمق ومثانة الرؤية الملكية في توظيف الذكاء الجماعي المغربي للنهوض بالبلد على جميع الأصعدة. إنه فجر جديد سيبزع في أفق التفكير الاستراتيجي المغربي. حيث أن المبتغى الأساسي هو الانتقال من براديغم الصدام والتشكيك والاحتجاج إلى براديغم التعاون والاقتراح والمشاركة في بناء مغرب الغد. فالنمط الأول من التفكير يقود إلى الصراعات والعنف والمصائب، بينما يكتسي النمط الثاني طابعا سلميا إصلاحيا مثمرا. فالمطلوب اليوم من جميع الغيورين على البلد الاستفادة من هذه اللحظة التاريخية، التي قلما تتاح في الدول، لتقديم مقترحات من شأنها أن ترفع من جودة الحياة بالمغرب. فبمشاركتنا هذه اللجنة تطلعاتنا، سنسدي خيرا كثيرا لبلدنا وسنستفيد كذلك من ما سيجود به بعضنا؛ لأنه كلما كانت الاقتراحات كثيرة كلما كانت نسبة الاستفادة الفردية كبيرة. فعندما يقدم أحدنا اقتراحا مفيدا في مجال معين ويتم تفعيل هذا الاقتراح على أرض الواقع، فإن نتائجه الإيجابية ستنعكس على الجميع دون استثناء. وينبغي علينا أن نتجاوز الأفكار السلبية التي تبخس عمل اللجنة لأن أصحابها عاجزون عن اقتراح حلول عملية. ما يؤسف له أن هناك شبابا متعلما في المغرب وغيورا على مصالح البلد، غير أن نظرته للأمور تكاد تكون مثالية ويعقد مقارنات بين بلدنا وبلدان أخرى دون استحضار الخصائص الثقافية والظرفية السياسية التي يمر منها كل بلد على حدة. إن التحدي الذي يقع على عاتقنا اليوم هو كيف نقنع هؤلاء بالتخلي عن نمط التفكير السلبي السياسي. ومن ثمة الانخراط في التفكير في حلول واقعية وجادة للمشاكل التي يتخبط فيها البلد وتفعيلها عبر القنوات الرسمية. ولأن مهمة هذه اللجنة محدودة زمنيا ولغرض التدبير الأمثل للذكاء الجماعي المغربي وضمان استمرارية هذه المسيرة التنموية، أقترح إنشاء مؤسسة وطنية للتدبير الاستراتيجي للذكاء الجماعي المغربي، مثلا قد تحمل اسم "الهيئة الملكية العليا للتدبير الاستراتيجي للذكاء الجماعي المغربي"، تكون مهمتها رعاية العبقرية المغربية بالدرجة الأولى ورصد الديناميكية الفكرية للمجتمع، في محاولة للتنقيب عن الاقتراحات الجادة والمفيدة للبلد واستيعاب الطاقة الإيجابية الكامنة لغرض تحويلها لمشاريع تنموية. إضافة إلى استقبال اقتراحات ومشاريع المواطنين ودراستها لتطوير وتنمية المغرب، بفتح المجال أمام جميع المغاربة للإبداع والابتكار في جميع المجالات دون حاجة بعضهم إلى اللجوء إلى قنوات أخرى قد تضيق عليهم بسبب الصراعات والمصالح الشخصية؛ أو الذين ظروفهم الاجتماعية لا تسمح لهم بسلك تلك القنوات. وقد تعمل كذلك على تخصيص جوائز لتشجيع المواطنين على التفكير في ريادة بلدهم قاريا وعالميا. أو ربما يتم التفكير في إعادة تقييم دور المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية وتوسيع مهامه، لتشمل تدبير الذكاء الجماعي المغربي بمنظور جديد يجعل منه مؤسسة رائدة في سبر أغوار الخامات الفكرية المغربية، وخلق الأرضية الخصبة لتحفيز العبقرية المغربية على أخذ زمام المبادرة والعطاء. والله ولي التوفيق. *باحث في القانون والترجمة والثقافة