يتواصل السجال الإعلامي بين حركة التوحيد والإصلاح وحركة اليقظة المواطنة على خلفية بيان لهذه الأخيرة انتقدت فيه لجوء بعض الأفراد وبعض المجموعات إلى الاحتجاج في الشارع وإلى ما تعتبره الحركة فرض "لجان شعبية" لمحاربة الدعارة ومنع بيع الخمور، فبعد أن وصف محمد الهلالي نائب رئيس "التوحيد والإصلاح" في تصريح خص به "هسبريس" المنتمين إلى "اليقظة المواطنة" بفلول كتائب الاستبداد، واسم حركتهم بالوهمي والافتراضي، وبعد رد خديجة الرويسي المكلفة بالتنظيم داخل "اليقظة المواطنة" ضمن تصريح خاص أيضا ب"هسبريس" والذي اعتبرت فيه أن على "التوحيد والإصلاح" أن تناقش القضايا الكبرى المتعلقة بشبكات الاتجار بالبشر وبالفتيات المغربيات، عوض الاقتصار على ما وصفته بدغدغة العواطف، موضحة أن حركة محمد الحمداوي تسعى إلى تأسيس شرطة للأخلاق بالمغرب، عادت حركة اليقظة المواطنة هذه المرة على لسان رئيس مكتبها التنفيذي عبد المطلب أعميار لترد على تصريحات القيادي في التوحيد والإصلاح، من خلال رد تم تعميمه بعنوان "هل شرطة الأخلاق هي بديل حكومتكم؟" أكد فيه أعميار أن "اليقظة المواطنة" ليست جيشا نظاميا، ولا حزبا حاكما، ولا مليشيا تسلطية حتى تمارس الاستبداد، وأنها ليست جهة نكرة كما تدعي حركة التوحيد والإصلاح "بل هي حركة مدنية تضم فاعلين مدنيين ومثقفين وسياسيين معروفين"، موضحا أنه كان يتمنى أن يقدم الهلالي البدائل الواقعية والحلول العملية لظاهرة الدعارة، لا أن يسقط فيما اعتبره أعميار اتهامات مجانية تغترف من معجم الافتراء والتحكم الدغمائي . وأضاف أعميار في رده الذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه، أن "التوحيد والإصلاح" كان عليها أن تناقش مضمون بيان "اليقظة المواطنة" لا أن تحرف مضامينه وتكذب على الناس بالقول "بأننا مع التطبيع مع هذه المنكرات وتقنينها"، مجددا التأكيد على أنه لا يمكن أن ينوب أفراد المجتمع أو مجموعات منظمة عن مؤسسات الدولة لإنفاذ القانون بفرض منطق اللجن الشعبية تحت أي مبرر كان، وأن التعاطي مع هذه الظواهر في إشارة إلى الدعارة وبيع الخمور، يقتضي إقرار سياسيات حكومية ناجعة وفعالة للقضاء على كافة أشكال العوز الاجتماعي والقهر بالتأهيل الاقتصادي والاجتماعي وترجمة برامج ميدانية للتنمية والإدماج الاجتماعي، مقترحا أن تكون منطقة عين اللوح التي شهدت احتجاجات شعبية في الآونة الأخيرة ضد الدعارة، نموذجا لإعمال هذه البرامج بإخراج مشاريع تنموية مندمجة، وهو الامتحان الحقيقي لحكومة العدالة والتنمية حسب أعميار، خاتما رده بالإشارة إلى رفض "اليقظة المواطنة" لما أسماه خطابات شعبوية تتستر وراء إيديولوجية أخلاقوية لن تحل مشاكل المواطنين والمواطنات.
