أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، منصة تفاعلية بشأن حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي، من أجل التفاعل مع المختصين والمعنيين وعموم الرأي العام حول هذا الحق وتقييداته، من خلال المبادئ الدولية التي تكرس حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وحرية التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود. ويأتي إطلاق هذه المنصة "اعتبارا للدور الأساسي والمحوري لحرية الرأي والتعبير وأهمية هذه الحرية في المجتمع الديمقراطي"، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، وتضيف: "الحق في حرية التعبير حق أساسي في حد ذاته وأيضا حق يمكن من إعمال حقوق وحريات الأخرى. على هذا الأساس، توصف حرية التعبير بأنها حجر الزاوية في كل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية". ويطمح المجلس عبر إطلاق هذه المنصة، وفق ما جاء في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى المساهمة في النقاش العمومي حول كيفية مواجهة التحديات المرتبطة بضمان ممارسة الأشكال الجديدة من حرية الرأي التعبير والتفكير الجماعي في الأبعاد المتعلقة بأخلاقيات استعمال التكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي كأدوات لممارسة الحريات. ولذلك فإن هذه المبادرة، يؤكد البلاغ، تهدف كذلك إلى التفكير في كيفية استلهام بعض التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال من أجل بلورة ميثاق وطني لأخلاقيات استعمال الفضاء الرقمي في المجال العام. تجدر الإشارة إلى أن إطلاق هذه المنصة التفاعلية يأتي إعمالا لاختصاصات المجلس وولايته الشاملة، كما تحددها مقتضيات أحكام القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس ومبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما يأتي إطلاق المنصة اعتبارا للاستنتاج العام لتقرير المجلس السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، الذي اعتبر أن توسيع الحريات بالفضاء العام يعد أكبر تحد تواجهه مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة، بالخصوص حرية التعبير، بشكل عام، وحرية التعبير في الفضاء الرقمي، بشكل خاص؛ وتفعيلا لتوصيته بفتح نقاش عمومي ينخرط فيه جميع الفاعلين المعنيين ويأخذ بعين الاعتبار التحولات المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة في الفضاء الرقمي، ولاسيما منصات التواصل الاجتماعي، بما يكفل حرية الرأي والتعبير دون المساس بالحياة الخاصة للأفراد، وفق المصدر ذاته.
