مجلس القضاء يستعرض حصيلة المحاكمات عن بعد

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية حصيلة تفعيل المحاكمات عن بعد بمختلف محاكم المملكة خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 8 ماي الجاري، حيث تم عقد 306 جلسات عن بعد، أدرجت خلالها 4786 قضية، وتم البت في 1868 منها.
وقد استفاد من هذه العملية 5216 معتقلا، تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم، تفاديا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية، كما تم الإفراج عن 225 منهم لأسباب مختلفة، يقول بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية توصلت به هسبريس.
واعتبر المجلس أن الحصيلة تعبر من خلال القراءة الأولية الموضوعية عن تصاعد واضح في دينامية هذا العمل ونجاعة في الجهود المبذولة على مختلف المستويات، حيث تزايد بشكل واضح-مقارنة مع الأسبوع الأول-عدد الجلسات المنعقدة وعدد الملفات المدرجة وكذا الأحكام الصادرة وعدد المعتقلين المستفيدين.
كما شهد هذا الأسبوع الثاني، يضيف البلاغ، انخراط محكمة النقض في هذه الدينامية الجديدة؛ إذ عقدت بها لأول مرة في سابقة ذات رمزية تاريخية جلسة عن بعد للبت في طلبات تسليم عدد من المجرمين الأجانب ينتمون لجنسيات مختلفة، وذلك بحضور هيئة الدفاع ومساعدة التراجمة.
وأورد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه الحصيلة والأرقام كلها مؤشرات "بقدر ما تلزمنا بتقديم الشكر والثناء لكل الشركاء والفاعلين، فإنها تحفزنا جميعا على مواصلة هذا البرنامج بكثير من الطموح والسهر على تطوير آلياته وبنياته التقنية والبشرية واللوجيستيكية بما يحقق كل الأهداف والغايات المرجوة وفق الضمانات الدستورية والقانونية الواجبة".
وعبر المجلس عن اعتزازه ب"الحصيلة الهامة والمؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الأسبوع الثاني من تفعيل هذا البرنامج الطموح المتميز، بفضل الانخراط الجاد والمسؤول لكل السلط والمؤسسات والفاعلين من مهنيي العدالة في إطار من التعاون والانسجام".