قالت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن انتشار الوباء فترة استثنائية يجب التعامل معها بقرارات وإجراءات استثنائية، تضمن سلاسة إنهاء الموسم الدراسي الحالي، والانطلاق للتحضير للموسم المقبل، وهذا ما يستدعي التعامل بالمرونة اللازمة مع المذكرات والمقررات المرتبطة بالتقويم والأطر المرجعية للامتحانات. واقترحت النقابة مُوجِّهات أساسية يجب استحضارها لإتمام الموسم الدراسي الحالي في أحسن الظروف، بداية باعتبار ضمان صحة وسلامة التلاميذ وكل العاملين بالقطاع أولوية الأولويات. وطالبت النقابة في رسالة إلى وزير التعليم، سعيد أمزازي، بإعداد بروتوكول صحي صارم يتم تطبيقه في المؤسسات التعليمية في حالة اتخاذ قرار رفع الحجر الصحي، واعتماد ما تم إنجازه من المنهاج الدراسي إلى حدود تعليق الدراسة في منتصف شهر مارس كأساس للتقويم والامتحانات الإشهادية. وشدد المصدر ذاته على ضرورة اعتبار السنة الدراسية الحالية منتهية لكل المستويات غير الإشهادية، والاعتماد على المراقبة المستمرة لاتخاذ قرار الانتقال إلى المستوى اللاحق، مع إعطاء الصلاحية لمجالس الأقسام لتحديد عتبات الانتقال وقرار التوجيه. وفي حالة اتخاذ قرار برفع الحجر الصحي، اقترحت الجامعة تخصيص الفترة الفاصلة عن التاريخ المحدد للامتحانات للدعم المكثف، ثم التركيز على إنجاح الامتحانات الإشهادية، وخاصة السنة الثانية باكالوريا، والسنة الثانية للأقسام التحضيرية. بالإضافة إلى توفير كافة شروط الوقاية لضمان السلامة الصحية لكل المجتمعات التعليمية في حالة اتخاذ قرار بالعودة أثناء اجتياز الاختبارات الإشهادية، وذلك بتقليص عدد التلاميذ في الفصول إلى 15 تلميذا، وتوفير الكافي من مواد التعقيم والنظافة والكمامات. وفي "حالة استمرار الحجر الصحي إلى ما بعد شهر يونيو، وهذا ما لا نتمناه للبلاد"، تقول النقابة القطاعية ذاتها، تستكمل السنة الدراسية 2019-2020 شهر شتنبر المقبل.