قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، إن فترة الحجر الصحي أثبتت الدور الكبير الذي تضطلع به المرأة ومدى إسهامها في المعركة الدائرة اليوم ضد جائحة كورونا. وحسب بلاغ للوزارة أكدت المصلي، خلال مشاركتها في ندوة عن بعد حول دور المرأة في إعادة تشكيل الخارطة الثقافية للوطن العربي ما بعد أزمة كورونا، نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "ألسكو" عن بعد، إلى جانب نخبة من القيادات والمفكرين في الوطن العربي، ضرورة استثمار واستغلال الفرص التي أتاحتها هذه الجائحة رغم أثارها الوخيمة، من أجل مستقبل أفضل للنساء. وسجلت، أن هذا التحول الذي يشهده العالم وتعيشه البشرية جمعاء، يجب أن ينعكس إيجابا بعد الجائحة بإعادة النظر في طريقة وأنماط التفكير، لأن هذا التحول يؤسس لسلوكيات ولأنماط جديدة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا يحتاج إلى دعم ثقافي كبير من المجتمع. وبعد أن أكدت أن المدخل الثقافي يعد من المداخل الأساسية لتمكين المرأة في المجتمع، اعتبرت أنه لا يمكن أن نتصور حضورا وازنا للنساء في المجتمع، دون خلخلة بعض أنماط التفكير وتغيير الصورة السلبية للمرأة، سواء في الإعلام أو الأمثال الشعبية أو عبر المقولات المتداولة في المجتمع". وأكدت أن المدخل الثقافي الذي يمكن المرأة، يحتاج أيضا إلى برامج اقتصادية وإلى تشريعات لتحقيقه، مبرزة أن التجربة المغربية في مجال التمكين للنساء ليست وليدة اليوم، بل هي تجربة ممتدة لعقود. وأشارت إلى أن معالم الحضور الأكثر قوة للمرأة المغربية بدأ بإطلاق مدونة الأسرة في 2004، وأن المغرب اشتغل خلال العشرية الأخيرة على مشاريع مهمة في مجال التمكين للمرأة، من ضمنها خطة حكومية للمساواة. وذكرت المسؤولة الحكومية بالبرنامج المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء الذي تشتغل عليه الوزارة، معتبرة أن الثقافة تحتاج الى دعائم اقتصادية من برامج حكومية وبرامج للقرب تستهدف النهوض بأوضاع النساء، انطلاقا من أن العالم ما بعد كورونا، سيعرف تشكيلات مختلفة، منها الاقتصاد الاجتماعي أو اقتصاد القرب، وهو ألصق ما يكون بالنساء، الشي الذي يحتاج حسب الوزيرة إلى تحفيز الأطر النسائية. وبعد أن استعرضت، مختلف الجهود والتدابير الاستباقية لمواجهة المخاطر المحتملة لجائحة "كوفيد 19" التي قامت بها المملكة في ظل هذه الأزمة، أبرزت الوزيرة، التدابير التي قام بها المغرب في ظل الجائحة على مستوى حماية المرأة من العنف، مشيرة على الخصوص إلى إحداث منصة رقمية "كلنا معك" المخصصة للاستماع والدعم والتوجيه للنساء والفتيات في وضعية هشة، وكذا إطلاق حملة رقمية توعوية وتحسيسية انخرط فيها عدد من الفنانين والإعلامين. وأبرزت أن هذه الحملة ساهمت في بث رسائل تساعد في التغلب على الإكراهات النفسية، والوعي بضرورة استثمار السياق الحالي لتعزيز قيم العيش المشترك، والمسؤولية المشتركة بين الزوجين ونشر ثقافة السلم والمودة والتواصل والتفاهم داخل الأسرة، وأيضا التذكير بأن العنف تجاه النساء والفتيات مجرم وليس له مبرر في مختلف السياقات. وأكدت في هذا السياق، على دعم وتطوير الخدمات الموجهة عن بعد لفائدة النساء ضحايا العنف، والتي يمكن أن تقوم بها الجمعيات وشبكات مراكز الاستماع الشريكة للوزارة من أجل مواكبة النساء في وضعية صعبة خلال هذه المرحلة الحرجة، وتطوير الخدمات عن بعد ومواكبة النساء ضحايا العنف في جميع أنحاء التراب الوطني (الاستماع، الدعم النفسي، التنسيق مع المصالح لحماية الضحايا، والإرشاد نحو الخدمات..) واستحضرت في هذا الشأن قانون مناهضة العنف ضد النساء، موضحة "نفتخر بكون المغرب من الدول الي استطاعت إنتاج قانون يناهض العنف ضد النساء". وأبرزت التجربة المغربية في مجال دعم المجتمع المدني منذ اعتماد دستور 2011، مؤكدة أن جمعيات المجتمع المدني تعد اليوم شريكا استراتيجيا في تنزيل البرامج والمخططات الحكومية، وفي مجال مناهضة العنف ضد النساء.