السلطة القضائية: هذه حصيلة المحاكمات عن بُعد

سجل المجلس الأعلى للسلطة القضائية اعتزازه بالنتائج الإيجابية الواعدة التي تحققت خلال الأسبوع الأول منذ بداية عملية التقاضي عن بُعد، التي انطلقت يوم الاثنين الماضي 27 أبريل المنصرم.
وأورد المجلس في بلاغ له، حول نتائج الأسبوع الأول لانطلاق العملية، توصلت به هسبريس، أنه تم عقد ما مجموعه 240 جلسة عن بُعد بمختلف الدوائر القضائية بالمملكة بمعدل يصل إلى 60 جلسة يوميا أدرجت خلالها 3613 قضية بمعدل يومي وصل إلى 903 قضايا.
وقد استفاد من هذه المحاكمات عن بُعد خلال هذا الأسبوع الأول 4005 معتقلين بمعدل يومي وصل إلى 1001 معتقل، وبتّت محاكم المملكة سواء الابتدائية أو الاستئنافية في 1222 قضية بمعدل وصل إلى 306 قضايا يوميا.
وأكد المجلس أن "الجلسات والمحاكمات العلنية تمت في احترام تام لقواعد وأصول المحاكمة العادلة شكلًا ومضمونًا تمتع فيها المعتقلون بكافة الضمانات المخولة قانونا، بعد تخابرهم مع دفاعهم وموافقتهم الطوعية الرضائية والاستماع إليهم ولدفوعات ومرافعات دفاعهم من طرف هيئة الحكم المشكلة بصفة قانونية التي كونت قناعاتها الصميمة بناء على ما راج أمامها من مناقشات وأصدرت أحكامها وقراراتها بكل استقلال ونزاهة وتجرد".
واعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن النتائج التي تحققت مبشرة ومعبرة وناجعة، "ما كانت لتتحقق لولا تضافر الجهود الوطنية لعدد من السلطات والهيئات والمؤسسات والفاعلين وانخراطهم الجاد من أجل صيانة كل ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس الأمن القضائي وتعبئتهم من أجل توفير كل الظروف التقنية المتاحة واللازمة وشروط الصحة والسلامة للمعتقلين ولكل مرتفقي العدالة".
وشدد المجلس الأعلى على أنه، إلى جانب كل المتدخلين، سيبقى ساهرا على حسن تدبير هذه العملية وتجويدها وتطوير نتائجها من خلال رصد كل الإكراهات وتجاوز جميع العقبات وتعبئة الموارد اعتمادا على المقاربة التشاركية وآليات الشفافية والنجاعة في انسجام مع الرؤية الملكية الإصلاحية السامية والضوابط الدستورية والقانونية والحقوقية الواجبة.