فاطمة الرطيطبي، نائبة رئيس مقاطعة مغوغة بمدينة طنجة، واحدة من الجنديات اللواتي يواجهن تداعيات فيروس "كورونا" في الصفوف الأولى إلى جانب عدد من المتدخلين، إذ لم تجلس في البيت ولم تحبذ كرسي المسؤولية، بل بادرت إلى الانخراط الفعلي ضمن الخطة التي أعدها مجلس المقاطعة التي تنتمي إليها، عبر النزول إلى الميدان إلى جانب أعوان السلطة وتقنيين، لتنظيف وتعقيم وتطهير الأزقة والشوارع والفضاءات العمومية. برنامج يومي وعمل متواصل تحرص الرطيطبي على تنزيل أهدافه بصفة شخصية، فكانت البداية بحملات تحسيسية، تجسدت في تعميم الملصقات على بناية المقاطعة وملحقاتها، مع تسطير برنامج بتنسيق مع مكتب حفظ الصحة ومع الشركة المفوض لها قطاع النظافة، قصد العمل على تعقيم شوارع وأزقة المقاطعة لمحاربة الفيروس المستجد. لم تتردد ولم تتوانَ المسؤولة الجماعية في أخذ زمام الأمور، فتسلحت بالشجاعة والإيمان، وارتدت زي "مهندسة النظافة"، مسخرة مجهوداتها للانخراط في مباشرة مشروع تعقيم بناية المقاطعة وملحقاتها أولا، تلا ذلك تطهير الشوارع والأزقة الواقعة تحت النفوذ الترابي لمغوغة، مع تتبع مجهودات وتدخلات الفريق الميداني لمكتب حفظ الصحة، والشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة. وَفق خطة محكمة تنفذ المكلفة بالنظافة والبيئة والصحة العامة هذه الإجراءات، باستعمال تقنيات التواصل عن بعد وتطبيق التراسل الفوري "واتساب"، والمشاركة الفعلية في الميدان مع عمال النظافة، حرصا منها على تحمل المسؤولية عمليا، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، قصد تحسيس الساكنة بضرورة النظافة وخلق الحماس لتشجيع جميع المتدخلين. تقول نائبة رئيس مقاطعة مغوغة لهسبريس، إنه منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بجائحة "كوفيد-19"، في ال16 مارس، دعا رئيس المقاطعة أعضاء المجلس إلى اجتماع طارئ بحضور أعضاء مكتب حفظ الصحة وممثل الشركة المفوض لها قطاع النظافة. وأضافت المتحدثة نفسها، أن المقاطعة خلصت في اجتماعها إلى خصم نسبة 10 في المائة من ميزانية المقاطعة لدعم الصحة العامة والشؤون الاجتماعية، مع القيام بتحويلات مالية من الميزانية لمساندة القطاعين المذكورين، بغية مساعدة فريق حفظ الصحة الذي يعاني من خصاص من حيث الموارد البشرية، بموظفي الأشغال والمناطق الخضراء والإنارة العمومية. وتتعقب الرطيطبي مسار "كوفيد-19" في كل شبر من تراب المقاطعة بتعاون مع جماعة طنجة، عبر الإشراف إلى جانب تقنيين وأعوان سلطة على تعقيم وتطهير المنازل والبيوت والفضاءات التي سجلت بها إصابات بالفيروس بتنسيق مسبق مع السلطات المحلية.