أدانت المحكمة الابتدائية بالصويرة، الخميس، بستة أشهر نافذة، شخصا متهما بتداول أخبار زائفة حول الحالة الوبائية بالمغرب، ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وقضت المحكمة بثلاثة أشهر منها شهران موقوفة التنفيذ في حق متهمة ثانية، مع تمتيعها بظروف التخفيف لحالتها الاجتماعية، وغياب سوء النية في التسجيل الذي قامت بترويجه. وكان المدانان روجا لتسجيل صوتي يتضمن ادعاءات كاذبة ومفبركة، حول تسجيل العشرات من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بسبب انتقال العدوى من حالة واحدة إلى شخص مصاب بهذا الوباء بمدينة الصويرة، توفي أخيرا بسبب الإصابة. وعلى إثر ذلك، فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الصويرة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بحثا قضائيا، وأنجزت خبرات تقنية دقيقة، مكنت من تشخيص هويات المتورطين في تسجيل ونشر هذه المحتويات الرقمية الزائفة.