ناشدت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ، خلال ندوة صحفية أمس الخميس 2 فبراير الجاري، كل الفعاليات الحقوقية للوقوف وقفة يخلدها التاريخ للقطيعة مع كل الممارسات التي تخرج عن نطاق احترام حقوق الفرد ، والضغط من اجل تحريك آليات المتابعة في حق كل من له مسؤولية مباشرة في الضغط على المعتقلين الإسلاميين. كما طالبت اللجنة خلال ذات الندوة الذي احتضنها نادي المحامين بالرباط ، بوجوب القطع مع انتهاكات الماضي التي لازالت تبعاتها قائمة في وضعية يطمح فيها الكل إلى بناء مغرب حداثي يمنح للجميع الحرية التي يخولها الدستور لكل مواطن. واستعرضت اللجنة حالات بعض المعتقلين وسرد ما يعانونه من انتهاكات غير قانونية ، ليس بغرض التوصيف ، لكن الغرض منه هو الاستدلال على كل ما تم ذكره من تعذيب وإهمال طبي وتجاوزات وسياسة ممنهجة استمرت منذ مدة في حق هؤلاء المعتقلين ، والذين احتجوا في العديد من المناسبات تنديدا لما يتعرضون له داخل السجون. وكانت اللجنة قد خاضت في السابق العديد من الوقفات الاحتجاجية ، للمطالبة بالتدخل العاجل لوقف النزيف الذي طال المعتقلين السلفيين في بعض السجون المغربية ، واستمرار صم الأذان في هذا الملف ، وفتح تحقيق لما أقدمت عليه بعض الجهات في تقديم بعض السجناء إلى المحاكمة ، بمحاضر اعتبرتها اللجنة خلال اللقاء أنها ملفقة . إلى ذلك أشارت اللجنة في معرض تدخل بعض أعضاءها انه أصبح من الضروري الوقوف عن كثب على ما يقع داخل السجون في حق المعتقلين ، وتحقيق مطالبهم كونهم قاموا في العديد من المناسبات بإصدار بيانات في هذا الباب حتى يسمعوا صرختهم الصادرة عن الزنازين.