تأجيل الامتحانات المدرسية يخيف مهنيي السياحة

تسود تخوفات داخل أوساط مهنية سياحية من تأجيل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الامتحانات المدرسية إلى فصل الصيف، وهي الفترة التي يُراهن عليها القطاع السياحي لتعويض الخسائر التي تكبدها في حالة عودة الأنشطة السياحية تدريجياً خلال شهري يوليوز وغشت.
وتدرس وزارة التربية الوطنية جميع السيناريوهات المرتبطة ببرنامج امتحانات الأقسام الإشهادية وتعويض واستدراك الفترة الدراسية بعد نهاية حالة الطوارئ الصحية. ومن بين السيناريوهات وفق مصادر هسبريس تأجيل الامتحانات إلى غاية شهر يوليوز.
وكانت الهيئة الوطنية للأطر والتخطيط التربوي بالمغرب قدمت لوزارة التربية الوطنية مقترحاً يقضي بإجراء امتحانات الباكالوريا الثانوي التأهيلي (الجهوي والوطني) بالنسبة للدورة العادية في نهاية يونيو والدورة الاستدراكية في نهاية يوليوز.
وأثار مقترح تأجيل الامتحانات إلى العطلة الصيفية تذمراً داخل أوساط مهنيي قطاع السياحة المغربي، إذ أكدوا أن هذا السيناريو يُراعي فقط إكراهات قطاع التعليم، بينما يتجاهل عواقب كارثية من شأنها أن تقضي على أمل عودة النشاط السياحي في فترة الصيف.
وأكد مسير شركة سياحية، في تصريح لهسبريس، أن "تأجيل الامتحانات المدرسية إلى فترة الصيف سيوقف النشاط السياحي الداخلي خلال شهر يوليوز؛ لأن الأسر ستفضل البقاء في منازلها وتحضير الامتحانات مع أبنائها، علماً أن عيد الأضحى يصادف بداية شهر غشت، وهو عادة ما يؤثر على النشاط السياحي".
وأضاف مسير شركة سياحية من شمال المغرب أن العديد من المناطق تعيش سنة بأكملها من عائدات السياحية الصيفية، داعياً وزارة التربية الوطنية إلى استحضار جميع العناصر المتداخلة قبل اتخاذ أي قرار بخصوص الامتحانات الإشهادية من شأنه أن يعمق خسائر القطاع السياحي.
وتابع المصدر المهني بأن "الأنشطة السياحية في فترة الصيف تنعش مختلف القطاعات بالمغرب، من قبيل الإيواء والمطاعم والنقل السياحي وخدمات البناء والإصلاح والترفيه وقطاع الأمن الخاص وعاملات وعمال النظافة، والعديد من العاملين بالقطاع غير المهيكل أساسا".
وذكر المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "قرار السلطات المغربية إغلاق معبر سبتة التجاري كان له أثر بالغ على الحياة الاقتصادية بإقليم تطوان"، وزاد: "الجميع ينتظر العطلة الصيفية هنا لتعويض الخسائر في حالة تراجع فيروس كورونا. كما أن إجراء الامتحانات في هذه الفترة التي نراهن عليها قد يقضي على الأمل".
وتقدر معطيات صادرة عن الكونفدرالية الوطنية للسياحة أن حجم الخسائر المترتبة عن الجائحة الوبائية كوفيد 19 في القطاع السياحي ستصل إلى 138 مليار درهم، وستمتد آثارها على مدى 3 سنوات من الركود.
وتشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن من بين أكثر القطاعات تضررا من هذه الأزمة الإيواء والمطاعم بنسبة 89٪ من المقاولات في حالة توقف، وصناعات النسيج والجلد والصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبة 76٪ و73٪ على التوالي، ثم قطاع البناء بنسبة تقارب 60٪ من المقاولات المتوقفة.