أعربت جمعية بيت الحكمة عن استنكارها الشديد لكل الأفعال التي تمس الحياة الخاصة للأفراد ومعطياتهم الشخصية وتشهر بهم، "في خرق واضح لأبسط المبادئ والقيم الإنسانية والوطنية والقواعد القانونية الدولية والداخلية". جاء ذلك في بلاغ صادر عن الجمعية أعلنت فيه مساندتها وتضامنها الكامل مع الضحايا، "إثر تعرض مجموعة من المواطنين لحملات ممنهجة للتشهير والإساءة والاتهام من طرف بعض الأفراد، من خلال نشر معطياتهم الشخصية وتداول أخبار تهم حياتهم الخاصة مع التحريض على الكراهية، مما خلف أضرارا نفسية واجتماعية بليغة". كما دعت الجمعية إلى فتح تحقيق ومتابعة كل من ثبت في حقه القيام بفعل من هذه الأفعال المجرمة أو حرض عليها، "والتي تسيئ بشكل خطير إلى صورة المجتمع المغربي الذي كان دائما مثالا للتعايش والاحترام المتبادل"، مطالبة السلطات وأسر الضحايا وجمعيات المجتمع المدني وأخصائيي علم النفس والقانون ب"توفير جميع أشكال الدعم والمساندة للضحايا". كما لفت البلاغ الانتباه إلى أن بعض الأفراد يُوظفون القانون الجنائي الحالي لممارسة الابتزاز والمساس بالحياة الخاصة للمواطنين، داعية إلى إدخال التعديلات اللازمة لحماية الحقوق والحريات الفردية كما هي متعارف عليها كونيا. ودعت الهيئة الجمعوية في الأخير جميع المواطنات والمواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء كل دعوة للكراهية أو التشهير أو المساس بالحياة الخاصة للأفراد، "وإلى التشبث بالقيم النبيلة الضامنة للعيش المشترك باعتبارها قيما إنسانية متجذرة في الثقافة الوطنية عبر العصور".