قالت منظمة الأممالمتحدة للمرأة-فرع المغرب إن تأثيرات جائحة كورونا السلبية ستكون أشد وطأة على النساء المغربيات مقارنة بالرجال، متوقعة أن تزداد نسبة البطالة في صفوفهن وأن يتعرضن لشتى أنواع العنف. وقالت المنظمة الأممية إن أي جائحة ينتج عنها تضخم عدم المساواة القائمة لا سيما على مستوى العمر، الجنس والوسط، مشيرة إلى أن التباطؤ الاقتصادي الذي لوحظ، والذي سببه فيروس كورونا المستجد، "موجع". ففي المنطقة العربية وحدها، تقدر لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أن يؤدي كورونا إلى انخفاض الناتج المحلى الاجمالي بمقدار 42 مليار دولار أمريكي، وفقدان 1.7 مليون وظيفة خلال السنة الحالية. وقالت المنظمة: "ستكون هذه العواقب أكثر دراماتيكية عندما يكون وصول النساء إلى النشاط أقل وأقل لعدة سنوات، خاصة في المغرب، حيث تعد نسبة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية من بين أدنى المعدلات في العالم (22 في المائة في 2018 مقابل 48 في المائة المتوسط العالمي، بما في ذلك 10 في المائة من ريادة الأعمال النسائية) وشهدت انخفاضا لمدة 20 عاما (29 في المائة عام 2000)". ويرى التقرير أن عدم الاستقرار الاقتصادي للنساء بالمملكة يتفاقم، وخاصة بالنسبة للنساء الأكثر تأهيلا (معدل البطالة يصل إلى 33 في المائة في صفوف النساء مقابل 18 في المائة بالنسبة للرجال)، منبها إلى أنه "عندما تعمل النساء، فإنهن يشتغلن بشكل غير متناسب في ظروف هشة: حوالي 50 في المائة من العمالة النسائية غير المأجورة (2/3 من النساء هن نساء قرويات) و70 في المائة من النساء يشغلن مهن منخفضة المهارات أو غير ماهرة، مقارنة ب 50 بالمائة بالنسبة للرجال. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ فجوة الأجور بين الجنسين في المناصب المتساوية 20 في المائة على الأقل". على صعيد آخر، أشارت المنظمة إلى أنه في الأسر التي تعاني من مشاكل العنف المنزلي، عند وضع استراتيجيات العزل أو الحجر الصح، يميل خطر هذا العنف إلى الزيادة، كما هو الأمر بالنسبة للاستغلال الجنسي، قائلة إن "مواجهة فيروس كورونا المستجد تذكر بالمساهمة الأساسية للمرأة على جميع المستويات وفي مجالات متعددة، وخاصة كعاملات في الخطوط الأمامية، من عاملات في الصحة ومتطوعات مجتمعيات وعاملات وطبيبات". وبحسب الوثيقة ذاتها، تتحمل النساء الأعباء النفسية وضغوطات العدوى والقسط الأكبر من المسؤولية الصحية والمخاطر المهنية أثناء مزاولة عملهن لمواجهة هذه الجائحة، خاصة أن النساء يمثلن 57 بالمائة من الطاقم الطبي و66 بالمائة من المساعدين الطبيين و64 بالمائة من موظفي الخدمة المدنية في القطاع الاجتماعي. وأكدت المنظمة أنه "عندما تكون الأنظمة الصحية مثقلة، فإن عبء الرعاية المنزلية ينضاف إلى الأنشطة والمسؤوليات سابقة الذكر ويقع على عاتق النساء إلى حد كبير، حيث يقضين في المتوسط سبعة أضعاف الوقت في العمل المنزلي مقارنة بالرجال". وأوردت منظمة الأممالمتحدة للمرأة-فرع المغرب أن "العزلة والحبس الاجتماعيين سوف يؤديان إلى تفاقم الظروف المعيشية للأشخاص الذين يعيشون بالفعل في حالات العنف المنزلي. بالإضافة إلى ذلك، قد تتعطل الرعاية والخدمات الأساسية للناجين من العنف (بما في ذلك الرعاية السريرية للاغتصاب ودعم الصحة العقلية والنفسية الاجتماعية) في الاستقبال، وخلايا الرعاية الطبية والقانونية عندما تتم تعبئة مقدمي الخدمات الصحية وقلقهم بشأن إدارة حالات كوفيد 19 ومراعاة قيود السفر". في المغرب، كشفت النتائج الأولى التي تقاسمتها المندوبية السامية للتخطيط للمسح الوطني حول انتشار العنف ضد المرأة الذي تم إجراؤه عام 2019 أن الوسط المعيشي، الذي يشمل السياق الزوجي والأسري، بما في ذلك الأصهار، يظل الأكثر تمييزا بالعنف، ويبلغ معدل العنف المنزلي 52 بالمائة أو 6.1 مليون امرأة، بل إنه يسجل زيادة بمقدار نقطة واحدة مقارنة مع المسح الذي أجري عام 2009. وأكد التقرير أن المغرب، على غرار المجتمع الدولي، بما أنه يتحرك للتعامل مع حجم هذا الوباء، فمن المهم الانتباه إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية ووسائل منع الحمل قبل وبعد الولادة، موردا أنه في أوقات الأزمات الصحية، يؤثر اكتظاظ المصالح الصحية على موارد الخدمة ويؤدي إلى تفاقم عدم الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
