إدارة السجون تواكب "معفى عنهم" بفحوصات طبية

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه، وبالموازاة مع عملية الإفراج عن النزلاء المستفيدين من العفو الملكي، قامت بتعبئة الأطباء العاملين بالمؤسسات السجنية من أجل دعم وتسهيل الفحص الطبي من قبل أطباء وزارة الصحة المعينين على مستوى اللجان المحلية المشتركة.
المندوبية، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أوردت أن السجناء الذين يعانون من أمراض مزمنة أو تتطلب حالاتهم الصحية متابعة طبية تم تزويدهم بنموذج اتصال ووصفة طبية لتمكينهم من استمرارية الرعاية بعد الإفراج، والوثائق اللازمة لرصد أمراضهم المزمنة (نسخ من التحاليل البيولوجية والإشعاعية والتقارير الطبية، وغيرها)، والأدوية لمدة شهر واحد على الأقل من العلاج، حسب توفر المخزون مع حالات خاصة.
وتشمل هذه الأدوية، يقول المصدر نفسه، الأدوية المضادة للسل (يعطى شهر واحد من العلاج والاتصال بمركز علاج أمراض الجهاز التنفسي للسماح بتعافي هؤلاء المرضى)، والأدوية المضادة لفيروسات النسخ العكسي لفيروس نقص المناعة البشرية (إعطاء جميع الأدوية الخاصة بالعلاج)، والأدوية المضادة للسرطان (إعطاء جميع الأدوية التي تم الحصول عليها بالفعل). كما تشمل الميثادون، حيث تم إعطاء السجين جرعة 48 ساعة، مع الاتصال بمراكز الإدمان لضمان الاستمرارية وإرجاع الجرعات غير المستخدمة إلى مراكز محاربة الإدمان.
وبخصوص العلاج النفسي فقد تم منح السجين السابق أسبوعا واحدا من الأدوية، مع تحرير وصفة طبية مغلقة لمدة 15 يوما من العلاج، ابتداء من يوم الإفراج عنه.