لم تنس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذكرى الرابعة والأربعين للمجزرة التي اقترفها الجيش الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني يوم 30 مارس 1976، إثر مصادرة الاحتلال آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين، فشنّ إثرها إضراب عام، امتد من الجليل شمالا إلى النقب جنوبا، واندلعت خلاله مواجهات بين أصحاب الأرض وجنود الاحتلال الصهيوني، ما نتج عنه استشهاد 6 فلسطينيين وجرح واعتقال المئات داخل ما يسمى الخط الأخضر أراضي 48 . وذكّرت الجمعية ذاتها بأنّ "الفلسطينيين وأحرار العالم يحيون ذكرى يوم الأرض في كل عام، وهي الذكرى التي تحلّ هذه السنة والعالم منشغل بخطر تفشي وباء كورونا، وفي ظل متغيرات جديدة وخطيرة؛ إذ تحاك أكبر المؤامرات ضد الشعب الفلسطيني، داخل ما يسمى الخط الأخضر، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الشتات الفلسطيني، بفعل صفقة القرن، التي هي في حقيقة الأمر خطة صهيو- أمريكية، لتصفية القضية الفلسطينية". واسترسلت الجمعية قائلة إنّ "تصفية القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن يتجلّى في ضرب حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من قراهم وبلداتهم، في تحد سافر للقرارات الأممية ذات الصلة، واعتبار القدس عاصمة موحدة وأبدية للكيان الصهيوني، وضم كل الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية وضم أغوار نهر الأردن، التي تعتبر من أخصب وأجود الأراضي، والتي هي بمثابة خزان للمياه في الضفة الغربية". وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنّها تعتبر الصهيونية "حركة عنصرية استعمارية وعدوانية"، وتعتبر القضية الفلسطينية "قضية شعب انتُهكت كافة حقوقه وتعرض لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أولها الاحتلال الذي استولى على أرضه". وجدّدت الجمعية بمناسبة يوم الأرض إدانتها ما تسمى "صفقة القرن" التي يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبتنسيق شامل مع اللوبي الصهيوني ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو، فرضها على الشعب الفلسطيني، وحيّت صمود الشعب الفلسطيني في وجه كل المخططات الصهيونية، مجدّدة مطالبتها ب"ضرورة وحدة الصف الفلسطيني وتجاوز حالة الانقسام الداخلي"، شاجبة "تواطؤ وتعاون الأنظمة العربية الرجعية مع التوجه الصهيو- أمريكي"، ومدينة "كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني". وندّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجميع الإجراءات العنصرية والتعسفية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، من ضم للأراضي، وهدم للبيوت، وتهجير للمقدسيّين من مدينتهم القدس، واغتيالات واعتقالات في صفوف الشعب الفلسطيني، وعدوان على قطاع غزة ومحاصرة له. وعبرت الجمعية عن تضامنها التام مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الصهيوني، مستنكرة ما يتعرضون له من "معاملة قاسية بالخصوص في هذا الظرف الصعب الذي تعيشه شعوب العالم بسبب انتشار فيروس كورونا الفتاك، نظرا لإصابة المئات منهم بأمراض مزمنة وفتاكة"؛ وطالبت بإطلاق سراحهم لأن الفيروس يهدّ حقهم في الحياة. وشجبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "التعامل العنصري الذي نهجته سلطات الاحتلال ضد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، والذين يعملون داخل ما يسمى الخط الأخضر، وعددهم حوالي 70 ألف عامل، فُرض عليهم المكوث في ورشات عملهم لمدة شهر أو شهرين، ومنعوا من العودة إلى بيوتهم في الضفة الغربية بدعوى نقلهم لفيروس كورونا، ما فرض عليهم العيش في ظروف مزرية وحاطة من الكرامة الإنسانية". كما دعت الهيئة ذاتها المنتظم الدولي إلى "ضرورة توفير مقومات مكافحة الشعب الفلسطيني لهذا الوباء؛ عبر مد وكالة الغوث بما تحتاجه من إمكانات مادية وطبية لمواجهته".