قال الصحافي المغربي علي المرابط إنه من المستبعد أن يتحقق أي تقدم في ملف تطبيع العلاقات المغربية الجزائرية، موضحا أن التقارب بين البلدين لن يكون مادام عبد العزيز بوتفليقة يحكم الجزائر والملك محمد السادس يحكم المغرب. واعتبر المرابط في تصريح نشرته جريدة "الخبر" الجزائرية أن خلافات شخصية بين بوتفليقة والملك محمد السادس، تحول دون إيجاد حل للمشاكل القائمة بين البلدين، شارحا أنه من أجل تطبيع العلاقات بين الجزائر والرباط يجب وضع الملفات التي وصفها بالشائكة ومن بينها قضية الصحراء جانبا، لأن الجزائر حسب المتحدث لن تُغير موقفها من القضية، مبرزا في الوقت نفسه أن مشكل المغرب في قضية الصحراء مع الصحراويين وليس مع الجزائر. وتعليقا على الزيارة الأخيرة التي قام بها سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى الجزائر، رأى المرابط الذي سبق أن صدر في حقه حكم قضائي بعدم مزاولة الصحافة في المغرب لعشر سنوات، قبل أن يستفيد من عفو ملكي سنة 2004، - رأى- أنه كان من المفروض أن الذي يقوم بالزيارة هو الملك محمد السادس أو رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وليس العثماني، معتبرا أن الزيارة تدخل في مسعى حزب العدالة و التنمية، الذي يقود الحكومة الجديدة إظهار قدرته على النجاح في ملفات "شائكة عجزت عن الخوض فيها الحكومات السابقة، خاصة فيما يتعلق بملف التقارب مع الجزائر وفتح الحدود" للرأي العام والمؤسسة الملكية. تصريحات المرابط أوردتها "الخبر" الجزائرية ضمن ملف قاربت فيه العلاقات المغربية الجزائرية، وتطرقت فيه أيضا إلى إمكانية وجود ضغوط دولية على البلدين من أجل تطبيع العلاقات بينهما، ونشرت الجريدة المذكورة ضمن الملف ذاته، حوارا مع الناطق باسم الحكومة الجزائرية السابق عبد العزيز رحابي، بيّن فيه أن ثلاث عوامل دفعت لتحريك التقارب بين البلدين الجارين، يتعلق العامل الأول بالتغيرات التي شهدتها المنطقة بعد سقوط نظامي بنعلي والقذافي، ويتعلق العامل الثاني بتغيّر الحكومة في المغرب ووصول الإسلاميين إليها، وزيارة العثماني للجزائر، أما العامل الثالث فحدده رحابي فيما قال عنه الضغوطات المتواصلة من فرنسا وأمريكا على الجزائر للتقارب مع المغرب.