استنكر المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، بشدة، ما وصفه ب"الارتجالية والقرارات المتسرعة لوزارة الصحة"، عقب قرار الأخيرة إعفاء المندوب الإقليمي للصحة بالمدينة، على خلفية ما بات يعرف بملف "طبيب تطوان" المصاب ب"فيروس كورونا". وأعربت النقابة سالفة الذكر، في بلاغ توصلت به هسبريس، عن امتعاضها ورفضها لقرار وزارة الصحة إعفاء المندوب الإقليمي للصحة بتطوان، واصفة إياها ب"المتسرع وغير المسؤول"، معتبرة أنه "لم تتم فيه مراعاة الأزمة الاستثنائية وغير المسبوقة للجائحة التي تهدد البلاد بكارثة". وأضاف البلاغ ذاته: "لولا أن الظرفية تحتم علينا تكاثف الجهود وتوحيد الصفوف لمواجهة الأزمة لكنا دعونا إلى وقفات احتجاجية، وخطوات نضالية، للوقوف أمام العشوائية في اتخاذ مثل هذه القرارات غير المسؤولة"، معتبرا أن مثل هذه القرارات "تخفي في طياتها تصفية حسابات ضيقة لا تحتملها هذه المرحلة الحرجة"، وفق ما جاء في نص البلاغ. وزاد بلاغ الهيئة النقابية ذاتها: "بدل تدبير المرحلة بالكثير من التبصر والتعقل، نتفاجأ بقرار الإعفاء الذي من شأنه خلق ارتباك داخل خلية الأزمة التي يرأسها المندوب"، مشيرا إلى أن الأخيرة "كانت تدير تدبير المرحلة إلى الآن بشكل سلس، على الرغم من قلة الموارد البشرية والإمكانيات المتاحة، على ندرتها بالإقليم، ومع غياب وسائل الحماية للشغيلة الصحية على المستوى الوطني"، محملة المسؤولية للوزارة الوصية. وأكد بلاغ للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على انخراط كل الأطر الصحية الكلي، "وبكل الوسائل المتاحة، على قلتها، من أجل التصدي ومكافحة تفشي الوباء"، مطالبا الوزارة الوصية ب"توفير جميع مستلزمات الوقاية والعلاج لكل الشغيلة الصحية، لتفادي كارثة تفشي الوباء".