أكد المجلس الوطني للصحافة أنه تفاعلا مع الاتصالات التي تلقاها من مؤسسات إعلامية ومن العديد من الصحافيين، بخصوص الإجراءات المحتمل اتخاذها، في إطار حالة الطوارئ الصحية، بالنسبة إلى تحرك الصحافيين للقيام بواجبهم المهني، قام المجلس بمراسلة وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، يطلب فيها تمكين أفراد الجسم الصحافي الوطني بمزاولة عملهم عبر التراب الوطني بصفة عادية شريطة تقديم بطاقة الصحافة. وقد تلقى المجلس، وفق ما أورد في بلاغ له، توصلت به هسبريس، أجوبة في الموضوع من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، تؤكد على التفاعل الإيجابي مع الطلب الذي تقدم به، وتفيد بأنه تم إعطاء التعليمات لمصالح الأمن ووزارة الداخلية بالسماح بالتحرك للصحافيين الحاملين لبطاقة الصحافة، لممارسة مهامهم، على أن تستعمل هذه البطاقة في العمل المهني، وليس أي شيء آخر، خارج هذا النطاق. وشكر المجلس الوطني للصحافة كلا من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، على تفهمها لإكراهات العمل المهني، مهيبا بالصحافيين الحاملين للبطاقة المهنية أن يلتزموا بهذه الإجراءات، مساهمة منهم في تطبيق حالة الطوارئ الصحية، وأن يواصلوا القيام بواجبهم، في احترام لقواعد العمل الصحافي وأخلاقياته. ووجّه المجلس الوطني التحية إلى الصحافيين وإلى المسؤولين عن المقاولات الصحافية والمؤسسات الإعلامية، على المجهودات التي يبذلونها والالتزام الذي أثبتوه في الميدان، سواء في مواصلة عملهم كالمعتاد، في الإخبار والتعليق وتغطية الأحداث، أو في الدور الذي يلعبونه، إلى جانب الهيئات والمصالح والإدارات والمنظمات الأخرى، في التحسيس والتوعية بضرورة احترام حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الوقاية.