أثار المرصد المغربي للرقابة المجتمعية لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان بإقليمأزيلال، في بيان حصلت عليه هسبريس، انتباه السلطات الحكومية إلى وضع مجموعة من التلاميذ بالعالم القروي الذين لا تتوفر لديهم وسائل لتتبع الدروس عن بُعد. وأوضح البيان أن آلاف التلاميذ بالقرى النائية لا يتوفرون على شبكة الأنترنيت، كما لا يمكنهم التقاط البث الخاص بالقنوات التلفزيونية الوطنية؛ وهو الوضع الذي سيحرمهم من تتبع المواد الرقمية والسمعية والبصرية، إسوة بزملائهم بالحواضر والمدن. ودعا المرصد الحقوقي ذاته إلى ضرورة الالتفات إلى هذه الفئة في الهوامش الجغرافية والبحث عن الحلول الممكنة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع، لضمان حق التلميذ بالعالم القروي وبجبال إقليمأزيلال في الاستفادة من التعليم عن بعد وفق الظروف المتاحة لباقي زملائه. وجاء بيان الهيئة الحقوقية ذاتها على إثر قرار مع وزير التربية الوطنية القاضي بتوقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول، تفعيلا للتدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من العدوى وانتشار فيروس "كورونا" المتجدد واعتماد التعليم عن بُعد.