مخاوف مس انتشار فيروس "كورونا" بالاقتصاد المغربي بدأت تمضي نحو مزيد من الجدية، فقد اضطر البرلمان بمجلسيه (النواب والمستشارين) إلى إعلان اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتدارس تداعيات الوباء على الاقتصاد الوطني، بحضور الوزير محمد بنشعبون. واتخذ الاقتصاد المغربي قرارا مستقبليا حاسما، في "زمن كورونا"، بعد أن مرَّ إلى المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم. كما يجتاز فلاحو المملكة أوقاتا عصيبة، عقب غياب الأمطار طوال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما دفع بوزير الفلاحة عزيز أخنوش إلى تخصيص ميزانية لإنقاذ المواشي. ويأتي الاجتماع الحالي بعد أن طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ب"اجتماع عاجل للجنة من أجل التداول في التحولات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم، بسبب تداعيات انتشار فيروس "كوفيد 19"، الذي بدأ يرخي بظلاله على الاقتصاد الوطني، وبالأخص القطاعات المرتبطة بالمحيط الدولي". ويضيف الفريق النيابي المعارض أن "حالة الجفاف القائمة في المغرب تنذر بتراجع كبير على مستوى المحاصيل الزراعية إلى ما دون أكثر التوقعات تشاؤما، ما يعني أن الاقتصاد المغربي بشكل عام، والقطاع الفلاحي خاصة، سيواجه صعوبات كبيرة". وبالنسبة لرشيد أوراز، وهو باحث اقتصادي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، فقد "بدأت تظهر بوادر قلق حقيقية وسط المجتمع المغربي، كما بدأ التأثير يدب في الأسواق الوطنية، خصوصا المالية منها بالدار البيضاء"، مسجلا أن "المغرب يمر من ظرف صعب جدا بسبب وباء كورونا العالمي، ومشكل الجفاف القائم". وأورد أوراز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الهلع يسود في أوساط التجار ورجال الأعمال، وهذا قطعا يؤثر على عمليات التبادل والاقتصاد"، مؤكدا أن "المغرب بلد مندمج في محيطه، وبالتالي من المتوقع أن يجري بعض التأثر، خصوصا أن الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين وصلهم الفيروس". ولفت الباحث الاقتصادي الانتباه إلى أن "ما ستحمله الأيام المقبلة يبقى مبهما، نظرا لغياب رؤية موحدة ومشتركة، كما أن الشك الذي يعتري الناس يعمق الأزمة القائمة"، مستدركا بأن "المغرب رغم ذلك استفاد من تجارب الدول التي أصابها الفيروس من قبله، وأحدث لجان مراقبة ويتواصل بشكل مستمر". وشدد أوراز على "ضرورة القيام بتدابير اقتصادية عملية من أجل طمأنة منشطي الأسواق المغربية، والعمل جيدا على تحسيس مختلف الفاعلين بأن الدولة تتعامل بجدية مع وباء كورونا؛ فضلا عن تجاوز حالة الهلع التي قد تؤثر بشكل أكبر، خصوصا على قطاعات النقل الجوي والسياحة والخدمات".