قال الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، إنه من الصعب التعامل مع حركة 20 فبراير دون أن تتخذ شكلا قانونيا، معبّرا عن استعداد الحكومة مباشرة حوار بناء وهادف مع شباب الحركة. وأوضح الشوباني في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، الثلاثاء 24 يناير الجاري، أن مطالب حركة 20 فبراير تبقى في مجملها مشروعة خصوصا في ما يتعلق بمحاربة الفساد والاستبداد وهو الشعار الذي شكل عنوانا للبرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية. وردا على سؤال حول تعامل الوزارة مع حركة 20 فبراير، أوضح الوزير أن الحركة كما يوحي بذلك اسمها ليست فاعلا منظما بإيديولوجيا واضحة بل هي حركة اجتماعية إصلاحية سلمية ذات مشارب سياسية وإيديولوجية متعددة، ولذلك سيكون، في نظره، من الصعب من الناحية الواقعية التعامل مع حركة 20 فبراير دون أن تتخذ شكلا قانونيا معينا يسمح باستيعاب مطالبها الاجتماعية والسياسية. لكن رغم ذلك، يضيف الشوباني، هناك استعداد كبير لدى الحكومة لكي تباشر أي نوع من الحوار يكون هادفا وبناء مع شباب الحركة. أما في ما يتعلق بالجمعيات المنظمة قانونيا والتي لها نزوعات سياسية معينة، فالمنظور الاستيعابي للدستور الجديد خصوصا في علاقته بتعبيرات المعارضة بمفهومها الواسع يفرض عدم استثناء أي فاعل اجتماعي من المساهمة الجماعية في الشأن العام لكن ضمن الشروط والثوابت المتوافق عليها والتي سيجسدها القانون.