أظهرت معطيات رقمية قدمتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تسجيل انخفاض في عدد قتلى حوادث السير بالمغرب، بنسبة ناقص 2.9 في المائة، وفق الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير برسم سنة 2019. وانخفض عدد قتلى حوادث السير بالمغرب من 3485 قتيلا في سنة 2018 إلى 3384 قتيلا خلال سنة 2019؛ فيما سجّلت الحوادث المميتة بدورها انخفاضا بنسبة ناقص 1.83 في المائة، لتستقر في 3010 حوادث. في المقابل، سجّل إجمالي حوادث السير ارتفاعا بنسبة 6.9 في المائة، إذ بلغ عدد الحوادث التي وقعت خلال السنة الفارطة 102.737 حادثة، نجم عنها إصابة 139.246 شخصا بجروح خفيفة، بزيادة 8.57 في المائة، وإصابة 8417 شخصا بجروح بليغة، بنسبة انخفاض بلغت 3.53 في المائة. واستنادا إلى المعطيات الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فإنّ عدد قتلى حوادث السير داخل المدار الحضري تقلص بنسبة 9.30 في المائة، أيْ تفادي مقتل 95 شخصا، وخارج المدار الحضري قُلّص عدد القتلى بنسبة 0.24 في المائة، أي ما يناهز 6 قتلى. وسار عدد قتلى حوادث السير على طرقات المملكة خلال الخمس سنوات الأخيرة في منحىَ تراجعٍ إيجابي، إذ تقلص عدد القتلى من 3593 قتيلا في سنة 2015 إلى 3384 قتيلا في سنة 2019، في الوقت الذي عرفت الفترة نفسها تطوّرا كبيرا في عدد العربات، إذ انتقل من 3.59 مليون عربة إلى 4.55 مليون عربة. من جهة ثانية، سجّلت حركة المرور الطرقي بالمغرب نموا مستمرا منذ سنة 2010 على مجموع الشبكة المصنفة، بنسبة نموّ سنوية بلغت 5 في المائة؛ وفسّرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية هذه الزيادة بالنمو الاقتصادي للمملكة والخط الطرقي. واعتبرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أنّ ارتفاع حركة المرور في المغرب، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم، يؤثر على بشكل مباشر على ارتفاع مؤشر خطورة حوادث السير. وبالرغم من أنّ الإستراتيجيات التي تم تنفيذها منذ سنة 2003 مكّنت من التخفيف من ارتفاع عدد الوفيات على الطرق بالمغرب، فإنّ هذه الإستراتيجيات لم تمكّن من الحفاظ على تسجيل انخفاض ملموس ودائم، حسب ال"NARSA". وسُجّل أعلى معدل القتلى حوادث السير بالمغرب خلال الفترة ما بين 2004 و 2006، حيث تجاوز عدد القتلى أربعة آلاف قتيل، ليتقلص عدد القتلى، ليأخذ المؤشر منحى يتسم بالانخفاض والارتفاع، خلال السنوات اللاحقة، ليستقر خلال السنة الفارطة عند 3485 قتيلا.