كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تسجيل تراجع طفيف في مؤشرات حوادث السير بالمغرب سنة 2019، إذ تراجع عدد قتلى الطرق بنسبة 2.9 %، بينما تراجع عدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 3.53 %. وترأس رئيس الحكومة، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعا للجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، خصص لتدارس تطور المؤشرات المتعلقة بالسلامة الطرقية برسم سنة 2019، وعرض حصيلة عمل اللجنة برسم سنة 2019، وكذا برنامج العمل الخاص بالسلامة الطرقية برسم سنة 2020. وأورد العثماني أن تكلفة حوادث السير على الاقتصاد المغربي تبلغ حوالي 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنويا، داعيا إلى مواصلة التعبئة وتكاثف الجهود من أجل الحد والتقليل من الأضرار الجسيمة التي تسببها حوادث السير على المستوى البشري، وكذلك المادي والاقتصادي. وجدد رئيس الحكومة بهذه المناسبة التأكيد على "ثقل البعد الإنساني لموضوع السلامة الطرقية، والذي يحتاج تعاملا جديا، بتضافر جهود جميع الجهات المعنية"، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تسجيل هذا الورش ضمن أولويات عملها في إطار تنزيل مضامين الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، خصوصا بهدف تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 50 % في أفق 2026. المصدر ذاته شدد على "ضرورة مواصلة الجهود الحميدة لكافة المتدخلين في إطار مقاربة مندمجة ترتكز على التحسيس والوقاية بالأساس، وكذلك على الإجراءات الردعية والزجرية، وذلك مع إشراك فعاليات المجتمع المدني، ومواصلة إدماج التربية على السلامة الطرقية بالوسط المدرسي، مع التفكير في سبل مبتكرة واستعمال الوسائل التكنولوجية المتاحة في هذا المجال". ودعا رئيس الحكومة إلى "التركيز على الجانب التوعوي، وذلك باستغلال جميع وسائل التواصل والإعلام التي من شأنها تحسيس المواطنات والمواطنين بأخطار التهور وعدم احترام قانون السير وما يخلفه ذلك من ضحايا ومآس اجتماعية لفئات عريضة من المجتمع، إلى جانب الأثر السلبي على الاقتصاد الوطني". أما في ما يخص الجانب القانوني، فحث المتحدث على ضرورة مواصلة تعبئة كل الفاعلين من أجل التقيد بتطبيق القوانين الجاري بها العمل، سواء تعلق الأمر بتحرير المخالفات الطرقية أو فحص ومراقبة العربات بالمراكز التقنية المتخصصة، ما سيساهم في التقليل من حوادث السير، وكذا تقوية الشعور العام بضرورة احترام القانون. وذكر رئيس الحكومة في هذا الصدد ب"الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة بمعية مختلف الفاعلين المؤسساتيين لتوفير البنيات الأساسية للاستعمال الآمن للطرقات، من خلال رصد وتعبئة الموارد المالية اللازمة لصيانة الطرقات وتشييد طرقات جديدة من شأنها تيسير الحركة الاقتصادية والتجارية وتنقل المواطنين بين جهات ومدن المملكة". وطالب رئيس الحكومة جميع المتدخلين ب"الإسراع في وتيرة تنزيل مكونات الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 وفق ما تم تسطيره في برنامجها التنفيذي، والعمل كل واحد من موقعه على توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لذلك، دون إغفال العمل التواصلي مع المواطنين وفعاليات المجتمع المدني من أجل تغيير السلوكيات في استعمال الطرق". ويخلد المغرب اليوم الوطني للسلامة الطرقية في 18 فبراير من كل سنة، ويبلغ ضحايا "حرب الطرق" ما يقرب 4000 قتيل سنوياً. وحضر اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وكتاب عامين، وممثلين عن الوقاية المدنية والدرك الملكي والأمن الوطني والإدارات الممثلة في اللجنة.
