تمكنت السلطات المحلية بسوق السبت أولاد النمة، الخميس، من حجز مجموعة من الكراسي والطاولات والمظلات العشوائية إلى جانب بعض الوسائل التي توظف لبيع المأكولات الخفيفة بالمقاهي التقليدية بعدد من الشوارع الرئيسية. وجاءت هذه الحملة لتحرير الملك العمومي بالبلدية، التي جرت بتنسيق بين رؤساء المقاطعات الإدارية المحلية، تفعيلا لوعود السلطات المحلية التي كانت قد وجهت إنذارات كتابية تتوفر هسبريس على نسخة منها إلى أرباب المقاهي ومحتلي الملك العمومي، خاصة بشوارع محمد السادس والحسن الثاني والجيش الملكي، من أجل احترام المسافة القانونية التي تخولها التراخيص للأغراض التجارية، وكذا استجابة لنداءات نشطاء وفاعلين جمعويين طالبوا برفع الضرر الذي ينتج جراء تفشي الظاهرة. وأوضح مصدر أمني أن الحملة تروم تخليص الشوارع من الفوضى وتيسير حركة السير والجولان وخلق انسيابية في حركة المرور أمام الراجلين وأصحاب العربات، سواء عن طريق التوعية والتحسيس بخطورة احتلال الملك العام أو من خلال حجز المعدات والوسائل الموضوعة خرج النطاق المسموح به. ودعا مروان صمودي، الناشط الحقوقي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى مواصلة الحملة بجميع مناطق البلدية، مشددا على ضرورة التعامل مع كافة المحتلين للملك العمومي على قدم المساواة، خاصة النافذين منهم ممن لا يعيرون اهتماما لمطالب الساكنة ولا يأخذون إنذارات السلطات على محمل الجد. وأضاف: "لا يجب أن تتسم هذه العملية بالمحسوبية والارتجالية، وألا تكون الغاية منها ذر الرماد في العيون أمام تزايد نطاق احتلال الملك العمومي". كما دعا الفاعل الجمعوي ذاته إلى عدم تغليب المقاربة الزجرية، وإلى مراعاة وضعية بعض الفئات المستهدفة مثل أصحاب العربات إلخ. يذكر أن السلطات المحلية لسوق السبت أولاد النمة كانت قد باشرت، قبل أيام، بمشاركة عناصر قوات الأمن والقوات المساعدة، حملة لتحرير الملك العمومي، إلا أن عملياتها كانت شبه مؤقتة؛ وهو ما ساهم في عودة الأمور إلى حالها.