قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الإثنين، بعزل رئيس جماعة بني ملال من مهمة رئاسة المجلس الجماعي ومن العضوية، مع النفاذ المعجل. وكانت وزارة الداخلية أوقفت أحمد شدا، رئيس المجلس الجماعي لبني ملال، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، منذ حوالي شهر، وأحالته على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بناء على تقرير لمفتشيتها العامة. وبالنظر إلى طبيعة الحكم الذي يؤكد على ما وصفه ب"النفاذ المعجل"، يرتقب أن تعلن الداخلية قريباً تاريخ إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد للجماعة، كما من المنتظر تشكيل لجنة يرأسها والي الجهة من أجل تسيير شؤون الجماعة إلى حين انتخاب رئيس جديد.