قررت المحكمة الادارية بالدار البيضاء صباح اليوم الاثنين 3 فبراير 2020 قبول طلب وزارة الداخلية، وأصدرت حكما يقضي بعزل رئيس جماعة بني ملال أحمد شد من مهمة رئاسة المجلس ومن العضوية مع النفاذ المعجل. يذكر أن وزارة الداخلية سبق لها أن قامت بإيقاف رئيس مجلس جماعة بني ملال بتاريخ 3 يناير 2020 وأحالت ملفه على المحكمة الادارية بناء على تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية. ومن المرتقب أن يعلن والي جهة بني ملالخنيفرة عن تاريخ لانتخاب المكتب المسير الجديد لمدينة بني ملال خلال الأيام القليلة المقبلة.