"معهد التعريب" يلتحق بجامعة الرباط لإنهاء "بلوكاج مجلس اللغات"

محاولة استدراك البلوكاج الحاصل في مشروع قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، تستعد حكومة سعد الدين العثماني لتقديم تعديل حكومي جديد، يضم معهد الدراسات والأبحاث للتعريب إلى جامعة محمد الخامس، مؤسسته الأصلية، ويخير موظفوه بين الالتحاق بالجامعة أو المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
ويأتي المستجد الحكومي، بعد أسابيع من "البلوكاج" الذي شهده القانون داخل لجنة التعليم والثقافة، ليحتفظ بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وأكاديمية محمد السادس للغة العربية ضمن "مجلس اللغات"، ويبقى العميد هو الآمر بالصرف؛ فيما يسند تدبير المؤسستين إلى مديرين دون هامش صلاحيات كبير.
ومن المرتقب أن يناقش التعديل الجديد يوم الاثنين المقبل، ضمن أشغال معاينة التعديلات التي تقدمت بها الحكومة أثناء الجلسة العامة لمجلس المستشارين، في وقت سابق، وهمت أساسا الاحتفاظ بمعهد الدراسات والأبحاث للتعريب مؤسسة مستقلة عن المجلس الوطني للغات؛ وهو ما أثار جدلا كبيرا أوقف القانون لأسابيع.
التعديل، الذي تقدم به الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، وصادق عليه مجلس المستشارين بالإجماع، "أعاد معهد الأبحاث والدراسات للتعريب إلى نقطة الانطلاقة كمؤسسة مستقلة؛ فيما أقرَّ نسخ أحكام الظهير المُحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والقانون المتعلق بأكاديمية محمد السادس للغة العربية، مع دمجهما داخل "مجلس اللغات".
وجاءت طلبات تأجيل مناقشة التعديلات الصادرة عن الحكومة تفاعلا مع "تمتيع معهد التعريب بالاستقلالية التامة، مقابل ضم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لتشكيلة المجلس الوطني للغات؛ وهو الأمر الذي لم يصدر عن مجلس النواب وانتظرت الحكومة إلى غاية الجلسة العامة لمجلس المستشارين لطرحه".
وكان من المرتقب أن يمر المشروع صوب المحكمة الدستورية مباشرة، عقب مصادقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بالإجماع على هذا القانون التنظيمي المُكمل للدستور بعد قراءة أولى وثانية؛ لكن التعديل الجديد حكم عليه ب"ماراطون" جديد، إذ سيمر من لجنة التعليم والجلسة العامة لمجلس النواب.
وسبق أن تقدمت فرق حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال بالتعديل نفسه قبيل سنوات؛ لكن محمد الأعرج، وزير الثقافة السابق، رفضه بسبب الاتفاق الذي عقده مع مختلف الأطراف أثناء وضع أساس المجلس الوطني للغات؛ وهو ما ألغاه التعديل الحالي، الذي تم في أقل من نصف ساعة، بحضور 30 مستشارا.