رفضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تمتيع زعيم شبكة للسطو على العقارات، المتورطة في قضية تزوير وصية للمواطن الفرنسي بريسو، تمتيعه بالسراح المؤقت. ويأتي هذا القرار ليزكي قرار قاضي التحقيق بجنايات استئنافية الدارالبيضاء، الذي ينكب على عملية فك شفرة واحدة من أكبر عمليات السطو على ممتلكات وأموال المواطنين الأجانب المقيمين بالمملكة، التي تقدر قيمتها بملايير السنتيمات. وقضت غرفة المشورة، التي كانت تتكون من كبار قضاة الدائرة الاستئنافية للبيضاء، برد طلب السراح المؤقت لزعيم الشبكة، وهو ما يعني قطع الطريق أمام طلب ثانٍ تقدم به لدى المحكمة نفسها لضم مجموعة من العقوبات السجنية الصادرة في حقه على خلفية قضايا الاستيلاء على عقارات الغير. وسيتيح هذا القرار الصادر عن غرفة المشورة الفرصة لقاضي التحقيق من أجل مواصلة البحث في ملف تزوير وصية جورج بريسو، التي سعى أعضاء الشبكة إلى تفعيلها لمواصلة السطو على عقارات بريسو وأمواله المقدرة بملايين اليورو، الموجودة في حسابات مصرفية بفرنسا وسويسرا، لفائدة مواطنين مغربيين؛ إذ أثبتت الخبرات التي أنجزتها المصالح التابعة للدرك الملكي أنها تتضمن توقيعا مزورا للمواطن الفرنسي. وجاء فتح قاضي التحقيق لملف وصية المواطن الفرنسي بعد صدور قرار لمحكمة النقض بضرورة إعادة محاكمة أفراد الشبكة، بسبب عدم تطرق محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء لهذه الواقعة الخطيرة التي أتاحت لأفراد الشبكة الاستفادة من أموال وعقارات سبق أن آلت للمواطن المغربي اليهودي جيرار بنيطاح، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، والذي توفي أواخر السنة الماضية في ظروف ملتبسة. وتعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2009، حين تقدم الفرنسي جيرار بنيطاح، المزداد بمدينة فاس من أبوين يعتنقان الديانة اليهودية، بشكاية تفيد بأنه يتوفر على وصية من طرف زوجة خاله، تم فتحها في القنصلية الفرنسية في المغرب، تفوت له بموجبها كل ممتلكات زوجها ومنقولاته وأمواله في المغرب وخارجه، قبل أن يفاجأ بمحاولة أطراف أخرى "الاستيلاء على هذه الممتلكات"، بناء على ما ورد في صك الاتهام.