هل يستحق الشخص الذي أضرم النار في جسده من أجل وظيفة، أن يحصل على وظيفة؟ هل فكرة إضرام النار في الجسد هي استمرار لما قام به البوعزيزي؟ أم هي مدفوعة من قِبل جهات تخدم أجنداتها باستعمال المعطلين؟ كثيرة هي الأسئلة التي كانت محور حديث مستعملي موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" ليلة الأربعاء 18 يناير الجاري، تفاعلا منهم مع ما قام به بعض المعطلين، الذين أضرموا النار في أجسادهم ، حيث تفاوت النقاش بين مؤيد للفكرة ومنتقد لها . وجرّم العديد من الفايسبوكيين الفكرة منطلقين من التصور الشرعي الذي يحرّم قتل النفس، حيث كتب أحدهم في تعليقه أنه "مهما كانت الأعذار فإن إضرام النار في الجسد احتجاجا على الأوضاع أو لفتا للانتباه حرام"، وأنه وجب "التمييز بذلك بين الاحتجاج والانتحار"، واعتبر آخرون بأنه مَهْما كانت الظروف والاحتياجات فإن هذا لا يبرر الانتحار وإضرام النار في الجسد. أحد مستعملي موقع التواصل الاجتماعي الشهير كتب أيضا أن إضرام النار في الجسد "اعتراض على قضاء الله وقدره"، بينما تساءل آخر "هل يمكن أن يضحي الإنسان لهذه الدرجة بحياته التي استأمنه الله عليها فقط من أجل وظيفة"؟! ويرى فايسبوكيون آخرون أن السلوك الذي يقوم به المعطلون للمطالبة بالشغل خرق للقانون، وهو ما يشكل نوعا من "المزايدة التي لا معنى لها خصوصا وأن الحكومة تجاوبت مع ملفهم وأعطتهم إشارات جد ايجابية وقوية في إمكانية إدماجهم وتوظيفهم وتنفيذ التزامات الحكومة السابقة التي عجزت عن تنفيذ وعدها". فيما كتب البعض الآخر بأنه "يجب أن تكون لنا جرأة لكي نتحدث بكل وضوح عن الأطر التي تدمج في الوظيفة العمومية" في إشارة إلى أن هناك من الأطر المحتجة بالشارع من لا يستحق إن يحصل على وظيفة لضعف كفاءته وهو الأمر الذي يؤكده المعطلون أنفسهم وسبق أن أخبروا بذلك، وهذه الفكرة التي تؤيد ضرورة تفعيل قانون الوظيفة العمومية الحالي الذي ينُص على ضرورة إجراء مباراة في ولوج أي وظيفة، لكن المطلب الملح الذي يجب أن تحرص عليه حكومة ابن كيران هو أن توفر من الضمانات ما يعيد للشعب المغربي الثقة في كل المباريات التي تعلنها عدد من القطاعات وبالتالي عودة الثقة والمصداقية في والى المؤسسات العمومية، يعلق أحد الفايسبوكيين. وفي مقابل ذلك يرى مستعملون مغاربة للفايسبوك، أن هذه الفترة التي لم يتم فيها تنصيب الحكومة دستوريا من قبل مجلس النواب، تشكل فرصة تاريخية لمحاولة لي ذراع العدالة والتنمية من خلال الحكومة التي يقودها لأنهم يعلمون بأنهم لا يمكنهم دستوريا أن يتخذوا أي قرار قبل التنصيب. لكن الأمر الذي بدا لا خلاف عليه من قبل معظم الفايسبوكيين المتفاعلين مع حادث إحراق معطلين لأجسادهم، هو أن مشكل العطالة بالمغرب نتيجة لإقرار الدولة المغربية ردحا من الزمن لمنظومة تربوية فاشلة في ظل إرادات شبه منعدمة للتغيير الفعلي والحقيقي، وأمام وجود تدخل أجنبي شرس من أجل تكريس منظومة قيم تكرس التبعية والاستعمار الثقافي.