ولاء الإخوان لأردوغان ضد مصالح الوطن

قد لا يحتاج المرء أن يكون خبيرا في الاقتصاد أو مهنيا في قطاع النسيج ليدرك حجم الخسائر المادية والاجتماعية التي تتسبب فيها المنتوجات التركية التي غزت وتغزو السوق المغربية. فالعلاقة التجارية غير المتكافئة بين المغرب وتركيا حوّلت المغرب من بلد منتج ومصدر للنسيج إلى مستورد له أساسا من تركيا. ولم يكن الأمر صدفة ولا منافسة شريفة من الشركات العاملة في القطاع داخل البلدين؛ بل الأمر مقصود ومخطط له من قبل حزب العدالة والتنمية المغربي. ولعل الوقائع التالية تفيد في إبراز النوايا الخبيثة لقيادة الحزب التي أعماها ولاؤها لإخوان أردوغان عن حماية وتغليب مصلحة الوطن.
1 في 2013 استقبل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة حينها، أردوغان وأكد له في استقبال رسمي الدعم اللامشروط من الحكومة المغربية لفائدة الشركات التركية كالتالي (أريد أن أقول إن الحكومة عازمة على أن تفتح لكم كافة مجالات الاستثمار وتساعدكم وتصغي لمشاكلكم وتجتهد معكم لحل كافة المشاكل). هذا الدعم ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد المغربي، بينما لم يصدر عن أردوغان أي وعد أو تأكيد بدعم وحل المشاكل التي تواجه الصادرات المغربية إلى تركيا. وسيعطي هذا الدعم الحكومي الإخواني ثماره لفائدة تركيا بحيث، في ظرف عام واحد فقط، ارتفع نصيب تركيا من إجمالي واردات المغرب من 4.4 في المائة سنة 2016 إلى 9.4 في المائة خلال العام التالي وفق إحصاءات وزارة التجارة الخارجية المغربية.
2 تحذير الجمعية المغربية لصناعات النسيج والملابس، في 2013، من عواقب غزو النسيج التركي للسوق المغربية على قطاع النسيج؛ إذ نبّهت الحكومة إلى أن هذا الأخير سيفقد 100 ألف منصب شغل في أفق 2025 وأن الصادرات المغربية ستنخفض بنسبة 50٪. لكن للأسف لم تتحرك الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني.
3 وعود عبد القادر اعمارة، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة حينها، بكون وزارته بصدد إعداد عقد برنامج في إطار (مخطط نسيج 2025)، والذي سيضفي زخما على النسيج المغربي، ويجعله يحتل موقعا استراتيجيا مستداما، لم تكن سوى وعود عرقوب.
4 تواطؤ الحكومة، إذ من 2013 إلى دجنبر 2019، لم تلجأ حكومة البيجيدي إلى تطبيق المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر بين البلدان وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 22 منها؛ وذلك بهدف تصحيح وإزالة الاختلالات الناجمة عن التزايد المكثف للمنتجات التركية في السوق الوطنية رغم كل البلاغات الصادرة عن جمعية مهنيي القطاع وكذا الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الاختلالات. فالوضعية الكارثية ليست وليدة اليوم، بل تفاقمت بحدة منذ تولى حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة وشرع بنكيران في تطبيق وعوده لفائدة أردوغان. وتشير تقارير رسمية، إلى أن اتفاقيات التبادل الحر تسببت في فقدان 119 ألف فرصة عمل في قطاع النسيج والملابس بين 2004 و2014، فيما ارتفعت وتيرة تشريد العمال مع حكومة البيجيدي بحيث أدت إلى فقدان 120 ألف منصب بين 2011 و2016. فالحكومة كانت على علم بكون الصادرات التركية من الملابس ارتفعت بنسبة 175 في المائة بين 2013 و2017، ما أفضى إلى إضعاف الإنتاج المحلي. وبحسب الوزارة الوصية على القطاع، فإن منتوجات تركيا أحدثت خسائر مهمة في مناصب الشغل ومستوى الإنتاج المحلي الموجه إلى السوق الداخلية الذي انخفض من 13 إلى 11 مليار درهم؛ أما الحصة السوقية للإنتاج المحلي، حسب هذه الإحصائيات، فقد انخفضت من 79.70 في المائة سنة 2013 إلى 69.30 في المائة سنة 2016. كل هذه الكارثة التي تنخر الاقتصاد الوطني لم تحرّك في الحكومة أي حس وطني، وكيف لرئاستها أن تفعل وهي تدين بالولاء إلى تنظيم الإخوان بدل الوطن.
5 دفاع البيجيدي عن منتوجات تركيا ومهاجمة بوليف للوزير العلمي الذي هدد بتمزيق اتفاقية التبادل الحر مع تركيا إذا لم تتم مراجعتها بما يضمن مصالح المغرب الاقتصادية. فالوزير المُقال بوليف لعدم كفاءته لم يستسغ تصريحات العلمي مقدما قراءة تجعل العجز التجاري فائضا لصالح المغرب، إذ كتب مغالطا (ثم إن تطور العجز التجاري المرتبط باتفاقية التبادل الحر مع تركيا يحتاج أيضا لقراءة علمية متأنية: حوالي 13 مليار درهم سنة 2015 وحوالي 16 مليار درهم سنة 2018، قد نقول إن كل سنة تمر على الاتفاقية تعمق في المتوسط العجز بمليار درهم إضافي مع وتيرة تصاعدية، وذلك راجع بالأساس لضعف صادراتنا لهذا البلد، والتي بقيت في حدود 5.5 مليار درهم لحد الآن... إذا ما اعتمدنا قراءة في أداء ميزاننا التجاري بالقيمة المضافة، سنلحظ أن دولا كالصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تحافظ على مراتبها الأولى قياسا للميزان التجاري بالقيمة الخام، لكن تركيا، حسب معطيات سنة 2015 المتوفرة في التقرير الأخير لبنك المغرب، تظهر أن العجز يتقلص بحوالي 30%، (بين العجز الخام والعجز المرتبط بالقيمة المضافة)، بما يفيد أهمية محتوى الصادرات المحلية في الواردات المتأتية من هذا البلد). ونفس اتخذه نائب برلماني من نفس الحزب في سؤال كتابي موجه إلى كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي يدافع فيه عن منتوجات تركيا دون مراعاة لوضعية الاقتصاد الوطني ولا لوضعية الوحدات الصناعية المحلية التي تشتغل في القطاع.
6 ارتفاع العجز التجاري مع تركيا الذي بلغ، حسب تقرير سابق لوزارة المالية المغربية، 16 مليار درهم خلال 2018 دون أن تتدخل الحكومة بما يمليها عليها واجبها الوطني والدستوري لحماية الاقتصاد الوطني ودعم القطاع لمواجهة تحديات المنافسة غير الشريفة، خصوصا وأنه المصدر الأول لتوفير فرص العمل ب600 ألف فرصة، منها 200 ألف بالقطاع الرسمي وحوالي 400 ألف في القطاع غير الرسمي (غير المنظم)، بحسب معطيات الجمعية المغربية لصناعات النسيج والملابس. بهذه المنافسة غير المتكافئة تُعتبر تركيا حاليا من أبرز البلدان التي تستفيد من اتفاقية التبادل الحر مع المغرب، إذ ارتفعت صادراتها بشكل كبير خلال 2019 وسجلت أعلى ارتفاع لها في تاريخها، خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات في ذات الشهر إلى أزيد من 21 مليار درهم، وفق إحصائيات "ترايدينغ إكونوميكس".
نحن أمام تدمير ممنهج للاقتصاد الوطني ولا سبيل لوقفه إلا بتحمل الحكومة كامل مسؤوليتها الوطنية والدستورية، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، لاتخاذ القرار المناسب بما يخدم مصلح الوطن.