قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين، بإدانة ثلاثة متهمين من أجل تكوين شبكة للنصب والاحتيال على ما يفوق 110 ضحايا وإيهامهم بتوفير فرص عمل بإحدى دول الخليج، ووزعت عليهم سبع سنوات سجنا نافذة. وتابعت النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية مراكش المتهمين بتهم النصب وتزييف وثائق عرفية ووثائق تصدرها الإدارة واستعمالها والمشاركة في النصب واستعمال أختام وطوابع مزيفة ووثائق إدارية في النصب والمشاركة فيه. وأدانت ابتدائية مراكش العنصر الرئيسي (م. ن) في هذا الملف، الذي يحمل رقم 10462\2103\2019 بأربع سنوات حبسا نافذا، ومتهميْن آخريْن (ب. ح) و (م .ز) بعقوبة مدتها ثلاث سنوات حبسا نافذة. وحكمت الغرفة نفسها بالبراءة على المتهم الرابع (أ.ب)، ومؤاخذة المتهمين إلى جانب العقوبة الحبسية بتعويض مدني قدره 20 ألف درهم لكل ضحية. وكانت الشرطة القضائية بمراكش استمعت، خلال شهر شتنبر من السنة الماضية، ل55 ضحية نظرا لضيق مدة الحراسة النظرية، بعدما تقدم 110 من الضحايا بشكاية لدى مصالح الأمن التي أوقفت المتهمين وحجزت نسخ عقود عمل مبدئية مزيفة ونسخ تحويلات مالية في أسماء الضحايا، وأحالتهم على النيابة العامة بمراكش، وتمت متابعتهم في حالة اعتقال.