شنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في صفوف عشرات الأشخاص المشتبه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وذلك قبل الاحتفالات بالعام الجديد. وذكرت مصادر تركية أن عملية المداهمات الأولى مكنت من اعتقال 64 شخصاً في ثلاث ولايات تركية، هي أنقرة وقيصري وباطمان، بينما ما زال البحث جارياً عن عشرات الأشخاص المشتبه فيهم. المصادر ذاتها أشارت إلى أن جنسيات معظم الأشخاص المشتبه فيهم، الذين اعتقلوا في مدينة أنقرة، عراقية وسورية ومغربية؛ وقالت "وكالة الأناضول" إن الموقوفين في أنقرة هم سوريان اثنان، ومغربي واحد، و30 عراقيا. وخلال عمليات المداهمة التي جاءت بتعاون بين جهاز مكافحة الإرهاب والاستخبارات التركية، عثرت قوات الأمن في منازل الإسلاميين المشتبه فيهم على أسلحة وذخائر ووثائق تنظيمية. وقال الإعلام التركي إن السلطات الأمنية شنت حملة تطهير واسعة تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية المرتقب أن تشهدها كبريات المدن التركية. المصادر ذاتها أشارت إلى أن تشديد المراقبة على "الدواعش" يأتي لتجنيب البلاد سيناريو الهجمات التي وقعت سنتي 2015 و2016، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص. وخلال احتفالات رأس السنة في 2017، نفذ تنظيم الدولة الإسلامية هجمات إرهابية على ملهى ليلي في إسطنبول قتل فيها 39 شخصاً، معظمهم من الأجانب. وكانت السلطات التركية قد شرعت في تنفيذ إجراءات ترحيل مقاتلين "دواعش" وزوجاتهم إلى بلدانهم الأصلية، من ضمنهم مغاربة. ومباشرة بعد مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، أبو بكر البغدادي، دعت تركيا الدول المعنية ب"الدواعش" المعتقلين لديها إلى استعادتهم حتى ولو كانت لهم جنسيات مزدوجة. وتطالب عشرات النّساء المحتجزات في مراكز الاعتقال التابعة لقوات سورية الديمقراطية، وهنَّ في الغالب زوجات قادة ومقاتلين في تنظيم "داعش" بسوريا والعراق، بضمان عودتهنَّ إلى المغرب عبر البوابة التركية خوفاً من بطشِ التنظيمات المتطرّفة، وذلك تماشيا مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني. عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سبق أن راسل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، للتساؤل عن الإجراءات الممكن القيام بها لإنقاذ هؤلاء النساء والأطفال من جحيم الإرهاب. وقال وهبي، في سؤال كتابي إلى وزير الخارجية، إن "العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية نشرت نداءات ومناشدات استغاثة باسم أطفال ونساء مغاربة عالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق وليبيا، يطالبون من خلالها بحمايتهم وترحيلهم نحو بلدهم المغرب، بعدما باتوا اليوم مهددين في حياتهم وأجسادهم وأصبحوا عرضة لعصابات الاتجار في الأعضاء البشرية، بسبب حجم الفوضى والتقتيل والاغتصاب الذي تعيشه تلك المناطق".