تنسيق يرفض تعليق وزارة التربية "الحوار القطاعي"

استنكر تنسيق نقابي استمرار السياسات الهادفة إلى ضرب المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية، و"سلعنة" التعليم، وضرب المجانية، ومأسسة الهشاشة باعتماد التشغيل بالتعاقد.
كما رفض التنسيق نفسه، المكون من النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، "تعليق الحوار القطاعي من طرف وزارة التربية الوطنية"، وحملها "مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء الاحتقان المتنامي في القطاع".
وطالب التنسيق ذاته، في وثيقة له تتوفر هسبريس على نسخة منها، "الحكومة ومعها الوزارة المسؤولة عن القطاع بفتح حوار جدي مسؤول ومنتج يفضي إلى الاستجابة لمطالب مختلف الفئات، والتسريع بإخراج نظام أساسي موحد وعادل ومنصف ومحفز يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية".
ورفض التنسيق عينه "اعتماد المقاربات الضبطية الهادفة لكبح نضالات الشغيلة التعليمية، من قمع وترهيب واستفسارات واقتطاعات غير قانونية"، داعيا في الوقت ذاته إلى "توحيد الصف والاستعداد لخوض أشكال نضالية وحدوية، والالتفاف حول الإطارات المناضلة للدفاع عن الحقوق المكتسبة وتحقيق المطالب المشروعة".