عبر مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه الجمعة من أن قانون الجنسية الجديد في الهند "ينطوي على تمييز جوهري في طبيعته" ودعا إلى إعادة النظر فيه. وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم حقوق الإنسان في الأممالمتحدة إن القانون الجديد لا يمنح المهاجرين المسلمين نفس الحماية التي يمنحها لأقليات دينية أخرى وبالتالي يقوض التزام الهند بالمساواة أمام القانون التي ينص عليها الدستور. وفي غضون ذلك أفاد مصور لرويترز بإن اشتباكات بين طلاب وأفراد من الشرطة اندلعت في العاصمة الهنديةنيودلهي أمس الجمعة بسبب قانون المواطنة الجديد المثير للانقسام. وذكر المصور أن مئات الطلاب من جامعة الملة الإسلامية احتجوا على القانون الجديد، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق الحشد. ويمنح مشروع قانون المواطنة الجديد حق الحصول على الجنسية الهندية لست من الأقليات الدينية من بنغلادش وباكستان وأفغانستان المجاورة، ويقول محتجون في ولاية آسام إن القانون سيفتح المنطقة أمام تدفقات المهاجرين. ولقي شخصان على الأقل مصرعهما في آسام يوم الخميس عندما أطلقت الشرطة النار على حشود كانت تشعل النار في مبان وتخرب محطات قطارات احتجاجا على القانون.