طوت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، الملف المعروف لدى الرأي العام ب"سمسار المحاكم"، والذي ظهر فيه أحد الأشخاص يساوم امرأة من أجل الحصول على حكم مخفف لفائدة والدتها مقابل مبلغ مالي. وقضت الهيئة، برئاسة القاضي ميلود ضومير، بإدانة المتهم الرئيسي "عادل، ر"، الذي ظهر في شريط فيديو، ب5 سنوات سجنا نافذة؛ فيما قضت في حق الشرطي، الذي يشتغل بالمحكمة، وأمني آخر ب4 أشهر حبسا نافذة لكل واحد منهما. كما قضت الهيئة ذاتها ب3 سنوات حبسا في حق صديق المتهم الرئيسي. وبخصوص الغرامات المالية، قضت المحكمة في حق "سمسار المحاكم" بخمسة آلاف درهم، فيما نطقت ضد صديقه بغرامة قيمتها تسعة آلاف درهم. وتعالى صراخ أفراد عائلات المتهمين في هذه القضية داخل القاعة رقم ثمانية بمحكمة عين السبع، معبرين عن رفضهم لهذه الأحكام الصادرة في حق المعنيين. وكان المتهم الرئيسي "عادل، ر" قد حاول، خلال الجلسة الأخيرة التي عقدت الخميس الماضي بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء واستمرت إلى ما بعد التاسعة والنصف ليلا، نفي التهمة الموجهة إليه وتبرئة المتهمين الآخرين ونفي علمهم بعلاقته بصاحبة الشريط وبوالدتها التي كان يتفاوض للحصول لها على حكم مخفف. وقال المتهم الرئيسي في هذا الملف، الذي يحظى باهتمام الرأي العام الوطني والدولي وبمتابعة دقيقة من رئاسة النيابة العامة، إن حديثه في شريط الفيديو مع المرأة، التي كانت تقبع بالسجن وكان يتوسط لها للحصول على حكم مخفف، "لم يكن يقصد منه التوسط لها وإنما مساعدتها عبر توكيل محام لها".