شرعت السلطات التركية في تنفيذ إجراءات ترحيل مقاتلين "دواعش" وزوجاتهم إلى بلدانهم الأصلية، من ضمنهم مغاربة. ومباشرة بعد مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، أبو بكر البغدادي، دعت تركيا الدول المعنية ب"الدواعش" المعتقلين لديها إلى استعادتهم حتى ولو كانت لهم جنسيات مزدوجة. وقال وزير داخلية تركيا، في تصريحات سابقة، إن بلاده "ليست فندقًا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى"، وإنها ستعيدهم إلى بلدانهم. وكشفت مصادر هولندية، اليوم الأربعاء، أن تركيا أرسلت امرأتين هولنديتين انضمتا قبل حوالي خمس سنوات إلى "داعش" في سوريا إلى هولندا، واحدة منهما مغربية أم لطفلين يبلغان من العمر ثلاث وأربع سنوات، جردت من جنسيتها الهولندية وتواجه الترحيل إلى المغرب. وتحتفظ السلطات الهولندية بطفلي السيدة المغربية (فاطمة)، البالغة من العمر 23 سنة، لدى مراكز الرعاية الاجتماعية في انتظار تسليمها إلى السلطات المغربية. وأعلنت السلطات الهولندية توقيفها إرهابيتين من مواطنيها، تنتميان لتنظيم "داعش"، بعد ترحيلهما من تركيا. النيابة العامة الهولندية أكدت بدورها، في بيان لها، أن السلطات أوقفت الإرهابيتين عقب وصولهما إلى مطار "سخيبول" في العاصمة أمستردام مساء الثلاثاء. وقال البيان إنه سيتم إحالة الإرهابيتين على محكمة روتردام يوم الجمعة المقبل. وزارة الداخلية الهولندية أشارت إلى استمرار عمليات ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يحملون الجنسيات الهولندية، لكن مصادر أخرى أكدت أنه بالنسبة للذين يحملون جنسيات مزدوجة، ضمنهم مغاربة، سيتم تجريدهم من الجنسية وترحيلهم إلى بلدانهم. وكانت السلطات المغربية قررت فتح باب العودة أمام عشرات المغربيات وأطفالهنّ المرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي، الذي يعيشُ آخر أيّامه بعد مقتل زعيمه، أبو بكر البغدادي، حيث أعطت موافقتها لإعادة هؤلاء النّسوة إلى المغرب على اعتبار أنّهن "لا يمثّلن أيّ خطرٍ". وبحسب مصادر مغربية رسمية، فإن "280 مغربية رفقة 391 طفلا يتواجدون في بؤر التوتر في الشّرق الأوسط"، مضيفة أن "هناك جهودا من المغرب للتدخل". وقال رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، في تصريحات صحافية، إنّ "هؤلاء لسن إرهابيات، لأنهن رافقن أزواجهن"، وتابع أن "هناك معاملة خاصّة لهن، لأنهن لم ينتقلن إلى بؤر التوتر للجهاد، هناك جهود من المغرب، ولا يمكن أن نلومهن على شيء". وتطالب عشرات النّساء المحتجزات في مراكز الاعتقال التابعة لقوات سورية الديمقراطية، وهنَّ في الغالب زوجات قادة ومقاتلين في تنظيم "داعش" بسورياوالعراق، بضمان عودتهنَّ إلى المغرب خوفاً من بطشِ التنظيمات المتطرّفة، وذلك تماشيا مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني. "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" طالبت بدورها السلطات المغربية بأن "تسترجع المغاربة الرجال المعتقلين بكل من العراقوسوريا في وضعية غير إنسانية، على غرار الثمانية معتقلين الذين استرجعوا سابقا في بادرة غير مسبوقة آنذاك على الصعيد الدولي تستحق التنويه".