سعياً منها إلى طيّ صفحة "الأسلاك الشائكة" التي تمت إزالتها على السياج الحدودي المحيط بثغري سبتة ومليلية، طلبت الحكومة الإسبانية الاستعانة بالخدمات الأمنية الخاصة بالأجهزة المغربية خلال الأشهر العشرة المقبلة التي ستوضع فيها أحدث كاميرات المراقبة التقنية للتعرف على وجوه المسافرين العابرين للحدود. وحسب ما نشرته وسائل الإعلام الإسبانية، نهاية الأسبوع الجاري، فإن حكومة مدريد تُباشر عملية وضع قرابة 35 كاميرا رقمية مزودة بأحدث التقنيات المتطورة، منذ أوائل نونبر الجاري، وستستمر العملية طوال الأشهر القادمة، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى إجراء مجموعة من المحادثات بين مدريد والرباط، لتنسيق التدابير الأمنية الدقيقة على جانبي الحدود خلال فترة الإصلاحات. وعلى الجانب الإسباني، سيقوم جهاز خاص من الحرس المدني والشرطة الوطنية بتأمين الثغرات التي قد تحدث طوال مدة الإصلاحات التقنية، إذ عقد وزير الداخلية الإسباني المؤقت، فرناندو غراندي مارلاسكا، سلسلة اجتماعات مكثفة مع ممثلي وكالات أمن الدولة، التي ستعمل على مضاعفة عدد العناصر الأمنية في المنطقة إلى حين الانتهاء من الأشغال. كما كشفت الصحف الإسبانية بعض تفاصيل اللقاء الذي عقده وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، مع نظيره الإسباني، أوائل شتنبر الماضي، بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهجرة، موردة أن "الحكومة الإسبانية طلبت من المملكة تنسيق الإجراءات الأمنية على جانبي الحدود خلال الأشهر المقبلة". وحسمت السلطات الإسبانية في طبيعة الشركة التي ستُشرف على مشروع الحدود، الذي كلّف ميزانية الدولة قرابة 33 مليون أورو، إذ وقع الاختيار على شركة "Gunnebo Iberia"، وهي الشركة الفرعية الإسبانية والبرتغالية التابعة للشركة "الأم" (Gunnebo)، الرائدة عالميا في مجال الخدمات الأمنية والحلول الأمنية الإلكترونية، بتعاون مع شركة"Thales Spain"؛ وهي مجموعة متعددة الجنسيات متخصصة في صناعة الأنظمة المعلوماتية الموجهة إلى أسواق الطيران والدفاع والأمن. هكذا، سوف يتمكن النظام الإلكتروني الرقمي من استيعاب قرابة 40 ألف مسح للوجوه في مدينة سبتة الإسبانية، بينما سيؤدي هذا النظام الرقمي الذكي إلى استيعاب نحو 85 ألف مسح للوجوه في ثغر مليلية، على أساس أن العملية سلسة ومرنة وستُسهل عملية المراقبة من لدن شرطة الحدود، ومن شأنها أيضا المساهمة في ربح الوقت، لاسيما أن المعبرين يستقبلان آلاف الأشخاص يوميا، حسب ما أوردته وسائل الإعلام الإسبانية. ويهدف مشروع الحدود الذكية إلى استبدال الأسلاك المجهزة بشفرات حادة وضعت خلال حكومة القيادي الاشتراكي خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو عام 2005، إذ تسعى مدريد إلى اعتماد وسائل حديثة تتماشى مع التوجه الأمني الإسباني الجديد؛ وهو ما من شأنه أن ينعكس على عمل عناصر الأمن بمختلف المعابر.