لا يزال المغرب يفرض التأشيرات، بشكل أو بآخر، على أغلب دول القارة الإفريقية؛ وهو ما جعله يحتل مرتبة متأخرة في مؤشر يقيس الانفتاح القاري عبر التأشيرات، صدر مؤخراً عن البنك الإفريقي للتنمية مع مفوضية الاتحاد الإفريقي. وجاء المغرب في المرتبة ال46 من أصل 54 دولة في القارة، من حيث مرونة الحصول على التأشيرات من قبل القادمين إلى المملكة والوثائق المطلوبة لذلك، والهدف من التقرير الرابع من نوعه هو ترتيب الدول التي تسهل تنقل مواطني الدول الأخرى من حيث الإعفاء من التأشيرة أو إعطاؤها عند الوصول أو المغادرة. وحصل المغرب على رصيد 0.113 على 1؛ وهو ما جعله في أسفل الترتيب، بحيث يتيح لمواطني 6 دول إفريقية فقط الدخول بدون تأشيرة. أما مواطنو 47 دولة فهم ملزمون بالحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة. ووفق التقرير، فإن أفضل الدول في هذا المؤشر هي سيشل والبنين، بحيث تتيح لمواطني 53 دولة إفريقية الدخول إليها بدون تأشيرة، تليها السنغال في المرتبة الثالثة. وتفيد معطيات المؤشر بأن الأفارقة يتمتعون بوصول متاح إلى 51 في المائة من بلدان القارة، وال49 في المائة المتبقية تطلب التأشيرة. أما أسفل الترتيب فكان من نصيب غينيا الاستوائية، ثم ليبيا، والسودان، وإريتريا، وجنوب السودان، ثم مصر، والمغرب. ويتجلى أن موريتانيا وتونس والجزائر حققت مراتب أفضل من المملكة في هذا الصدد. ويلاحظ من معطيات التقرير أن عدد الدول الإفريقية التي تقدم تأشيرات إلكترونية ارتفعت بنسبة 31 في المائة خلال السنة الجارية، بحيث يتوفر 21 بلداً على منصة رقمية خاصة بذلك. ويؤكد البنك الإفريقي للتنمية أن الانفتاح على التأشيرات يساعد على تسهيل حرية تنقل الأفراد، ويسمح لهم بممارسة أعمالهم بسهولة وتلقائية وبسرعة وأقل تكلفة في بلدان القارة. وحسب التقرير، فإن القارة يمكن أن تستفيد من تسهيل سياسات التأشيرات لفائدة المواطنين الأفارقة الآخرين؛ من خلال سد الفجوة في المهارات في سوق العمل، بهدف تعزيز ريادة الأعمال وتنويع الاقتصاد وإضافة قيمة للخدمات وجذب الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية. وقال إكينومي إديسينا، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، في تقديمه للتقرير، إن "التكامل الإقليمي أمر حاسم لتحقيق التنمية السريعة"، ودعا إلى تحقيق حرية تنقل للمواطنين، لكي يكون المستثمرون قادرين على الاستثمار خارج بلدانهم، بهدف رفع التجارة بين دول القارة.