تفاعلا مع تدوينة للمعتقل السياسي السابق عضو المكتب السياسي السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الجليل طليمات، التي انتقد من خلالها قرار المندوبية العام للسجون وإعادة الادماج بمعاقبة ناصر الزفزافي وبعض المعتقلين ب"الكاشو" على خلفية تسريب رسالة منسوبة للزفزافي، اعتبر محمد صالح التامك، المدير العام لإدارة السجون، أن طليمات انساق مع ركب من يبنون مواقفهم على عواطف أو أحكام مسبقة. وشكر التامك، الذي تعرض لانتقاد شديد من طرف طليمات الذي سماه ب"المندوب"، السجين الانفصالي في نهاية السبعينيات سجان المملكة اليوم"، على "تذكيري بالمشترك، وعندها كنا على طرفي نقيض في مواقفنا وكنا كلانا منخرطين في اختياراتنا، ولا أعتقد أن أيا منا يخجل من ماضيه، فقد كان اختيارا واعيا أو انجرافا مع التيار، وأدينا معا ضريبة تلك النزوة وعدنا كلانا إلى جادة الصواب وعملنا كلانا، كل من موقعه، لخدمة الوطن على قدر المستطاع". وأضاف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج: "بعد هذا التوضيح الضروري، أعود للجواب على المغالطات الواردة في تدوينتك، أولها أن العقوبات التي اتخذت في حق السجناء الستة المعتقلين بالسجن المحلي راس الماء بفاس على خلفية أحداث الحسيمة منصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية ومتناسبة مع المخالفات المرتكبة من طرفهم، فأنا لم أختلق ولا خرقت القانون، اللهم إذا اعتبرت أن تطبيق القانون خرق له". واعتبر التامك أن طليمات أغفل أو تغافل كون نزلاء المؤسسة السجنية هم دائما في نظر القانون سواسية أمامه ولا يجوز اعتبار بعضهم سجناء فوق العادة، واستغرب أن تتضمن التدوينة "ما يوحي بوضوح قبولكم بالتمييز بين نزلاء المؤسسة السجنية الواحدة". وشدد المسؤول الأول عن سجون المملكة على أن "المخالفة أو بالأحرى المخالفات التي بسببها اتخذت الإجراءات التأديبية في حق السجناء المعنيين لا تكمن في التسجيل الصوتي، الذي يعتبر في حد ذاته إخلالا بالضوابط القانونية ويستدعي إحلال العقوبة بمرتكبه، وإنما في التمرد والعصيان والاعتداء الجسدي على الموظفين، وهي مخالفات في منتهى الخطورة ارتكبت في مؤسسة تتعدى ساكنتها السجنية ألفي سجين، وكان من الممكن أن تهدد أمن المؤسسة وسلامة نزلائها، ولا أظن أن عاقلا مثلكم يستهين بأمن المؤسسة وبسلامة نزلائها ويستسهل الاعتداء على الموظفين العاملين بها". واسترسل محمد صالح التامك قائلا: "ارتباطا يإثارتكم موضوع الوطنية، فإني أسائلك عما إذا كان من الممكن أن يكون هناك وجود للشعور بالانتماء إلى الوطن لدى من فسخ البيعة وطالب بإسقاط الجنسية المغربية عنه". وأكد المندوب العام لطليمات أن ذاكرته تحتفظ بصورة سوداوية عن السجن و"الكاشو"، "الذي لم تدخله قط لأنك كنت منضبطا للمقتضيات القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية، إن زنزانة التأديب بسجون المملكة حاليا ليست كما وصفتها، وإنما هي زنزانة كباقي الزنازين، ولكن من يعاقب بإيداعه بها يكون معزولا عن بقية السجناء ويتمتع بباقي حقوقه في التغذية والتطبيب والفسحة والتخابر مع دفاعه، لكن دون الزيارة والتواصل مع ذويه طيلة مدة العقوبة". واستغرب محمد صالح التامك كيف لطليمات أن يأتي بمثل المغالطات التي جاءت في تدوينته، وزاد: "ما لا تعرفه الأخ عبد الجليل هو أن ما يروج له بعض هؤلاء المعتقلين وجزء من عائلاتهم وبعض الجمعيات التي لا تريد الخير لهذا البلد من ادعاءات بالتعذيب والتنكيل ولربما بالتصفية الجسدية، هو آخر ورقة أوحي لهؤلاء باستعمالها للمس بسمعة هذا البلد، وعلى كل الغيورين على هذا الوطن أن يتصدوا لهذه المخططات كل من موقعه". وقد سبق لعبد الجليل طليمات أن كتب تدوينة انتقد من خلالها قرار عقاب الزفزافي ورفاقه ب"الكاشو"، مذكرا محمد صالح التامد، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، بفترة اعتقاله بسجن مكناس كعضو في صفوف "بوليساريو الداخل"، متسائلا: "ألم ترتعش أصابعه وهو يوقع على تلك القرارات العقابية لمعتقلي حراك الريف؟ ألم يتذكر للحظة ما كانت تثيره كلمة "كاشو" لدى السجناء من رعب؟ وما يخلفه قضاء أيام داخله من مضاعفات على نفسية ومعنوية السجين؟". وأورد طليمات أن التامك لم يكتف بترحيل معتقلي حراك الريف وتوزيعهم على سجون مختلفة، "فزاد عقوبة إقبارهم في "الكاشو" لمدة 45 يوما!! نعم "الكاشو" هو قبر، هو الظلام طيلة النهار، هو اقتعاد الضس، هو التجويع، هو قطع أي صلة بين السجين وعالمه الحسي القريب ولعلاقته بالآخرين، هو بكلمة؛ العقوبة التي لا عقوبة أقسى بعدها غير عقوبة الإعدام".