قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد التماك، خلال رد له على تدوينة لعضو المكتب السياسي السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الجليل طليمات، والتي انتقد من خلالها قرار معاقبة ناصر الزفزافي وبعض المعتقلين ب"الكاشو"، أن العقوبات التي اتخذت في حق السجناء الستة المعتقلين بالسجن المحلي راس الماء بفاس على خلفية أحداث الحسيمة منصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية ومتناسبة مع المخالفات المرتكبة من طرفهم، فأنا لم أختلق ولا خرقت القانون، اللهم إذا اعتبرت أن تطبيق القانون خرق له". وشدد المندوب العام لإدارة السجون على أن "المخالفة أو بالأحرى المخالفات التي بسببها اتخذت الإجراءات التأديبية في حق السجناء المعنيين لا تكمن في التسجيل الصوتي، الذي يعتبر في حد ذاته إخلالا بالضوابط القانونية ويستدعي إحلال العقوبة بمرتكبه، وإنما في التمرد والعصيان والاعتداء الجسدي على الموظفين، وهي مخالفات في منتهى الخطورة ارتكبت في مؤسسة تتعدى ساكنتها السجنية ألفي سجين، وكان من الممكن أن تهدد أمن المؤسسة وسلامة نزلائها، ولا أظن أن عاقلا مثلكم يستهين بأمن المؤسسة وبسلامة نزلائها ويستسهل الاعتداء على الموظفين العاملين بها". تجدر الإشارة إلى أن المعتقل السياسي السابق وعضو المكتب السياسي السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الجليل طليمات، قال أن التامك لم يكتف بترحيل معتقلي "حراك الريف" وتوزيعهم على سجون مختلفة، "فزاد عقوبة إقبارهم في "الكاشو" لمدة 45 يوما!! نعم "الكاشو" هو قبر، هو الظلام طيلة النهار، هو اقتعاد الضس، هو التجويع، هو قطع أي صلة بين السجين وعالمه الحسي القريب ولعلاقته بالآخرين، هو بكلمة؛ العقوبة التي لا عقوبة أقسى بعدها غير عقوبة الإعدام".