تسبب تسريب صوتي لناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية أحداث الريف، في الإطاحة بمدير السجن المحلي رأس الماء بفاس. وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: "بناء على نتائج البحث الأولية الذي يتم حاليا إجراؤه بالسجن المحلي رأس الماء من طرف لجنة تفتيش مركزية، ارتباطا بتسريب تسجيل صوتي من داخل المؤسسة ونشره على بعض المواقع الإلكترونية وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تقرر توقيف ثلاثة موظفين وإحالتهم على المجلس التأديبي للنظر في المخالفات المنسوبة إليهم، إضافة إلى إعفاء مدير المؤسسة المعنية، وذلك في انتظار استكمال البحث الإداري لترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الملف". وأضافت المندوبية أنه بمجرد علمها بالتسجيل المذكور، أوفدت، الخميس الماضي، لجنة مركزية إلى السجن المحلي رأس الماء بفاس، "من أجل فتح بحث إداري للوقوف على ظروف وملابسات هذا التسجيل، بغية تحديد المسؤوليات بالنسبة لإدارة المؤسسة وموظفيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت في حقه تقاعس أو إخلال في القيام بواجبه الوظيفي كما ينص على ذلك القانون، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة في حق السجين المعني". وواصلت قائلة: "يتضح من خلال المعطيات الأولية التي تم الحصول عليها عند مباشرة البحث في هذا الموضوع أن السجين المعني استغل ادعاءه التواصل مع أقربائه من أجل إجراء تسجيل يسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف أخرى لا تمت بصلة إلى التواصل مع ذويه في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية معهم". وأشارت المندوبية إلى أنه "ارتباطا بنفس الموضوع، قام السجين المعني والسجناء الآخرون من نفس الفئة، المعتقلون بنفس المؤسسة، بالتنطع ورفض تنفيذ أوامر الموظفين بالدخول إلى زنازينهم، بل ذهبوا إلى حد تعنيف عدد منهم. وقد خضع الموظفون المعنفون بسبب ذلك لفحوص طبية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، كما تقدموا بشكايات لدى النيابة العامة المختصة بهذا الخصوص. وقد رفض السجناء تنفيذ أوامر الموظفين بذريعة عدم السماح لأحدهم بإجراء مكالمة هاتفية، في حين كان قد سبق لهذا السجين أن استفاد من حقه في التواصل مع ذويه في نفس اليوم"، بتعبير بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توصلت هسبريس بنسخة منه.