تجاوز حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية، مجددا، "خصومات المركز" وعقدا تحالفهما بمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، ملغيين بتلك الخطوة نقاشات "المعارضة" و"الأغلبية" التي تسود بين الطرفين داخل البرلمان؛ وهو ما يفتح الباب أمام "ممارسات براغماتية"، قد ترخي بظلالها على الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة. وعلى الرغم من أن العكس تماما كان قد وقع في وجدة، حيث حلَّ حزب "المصباح" فرعه هناك، بسبب تنسيقه مع حزب "الجرار"، فإن طبيعة التحالفات الحالية ل"البيجيدي" تفتح عديدا من الاحتمالات، أمام ضعف تنسيقه مع بعض تنظيمات الأغلبية، ومواجهته المفتوحة مع حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. تحالف ظرفي قال محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات، إن "هذا السيناريو مستبعد جدا في السياق الحالي؛ فحزب العدالة والتنمية يكتنز مقاومة قوية لأي تحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة"، مشيرا إلى أن "ما وقع في طنجة مرحلي وجزئي، والدليل هو حلُّ فرع الحزب في وجدة بسبب التنسيق مع "البام"". وأضاف مصباح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "حزب الأصالة والمعاصرة بطنجة ليس نفسه بالرباط؛ فالتنظيم مركزيا يعيش مرحلة صعبة بسبب الصراعات الداخلية"، مشددا على أن "الدولة لن تسمح بتقارب الحزبين وطنيا، فهما وسيلتان من أجل ضبط التوازن داخل الحقل السياسي". وأكمل المحلل السياسي المغربي: "التحالف يبدو ظرفيا ومحدودا جدا، ولا يحمل دلالات كبرى، كما أنه يجب أن يوضع في سياقه العام". لا عداوة مستمرة من جهته، أورد محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، أن "الاصطفافات الجهوية مختلفة كلية عن التحالفات الوطنية"، مؤكدا أن "الحزبين ينسقان في مناطق عديدة من المغرب؛ لكن ذلك لا يظهر على الصعيد الوطني"، وزاد مستدركا: "لكن الحالة المغربية عودتنا على أنه لا عداوات دائمة". وأضاف زين الدين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مؤشرات تحقيق تحالف مستقبلي واردة دائما، خصوصا أن حزب العدالة والتنمية بات يميل كثيرا نحو الواقعية السياسية، وحسابات الربح والخسارة؛ فالتنظيم، الذي يستعد لاستحقاقات 2021، لم يعد نفسه الذي كان سنوات 2011 و2016". وأردف المتحدث أن "التحالفات التي عقدها حزب العدالة والتنمية داخل الأغلبية هشة في علاقتها بالتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي وغيرهما.. وبالتالي، فجميع السيناريوهات مفتوحة، مع اقتراب الانتخابات التشريعية".