يستعد رئيس التحرير السابق لأسبوعية (نيشان) رضوان الرمضاني لرفع دعوى قضائية على مدير التحرير أحمد رضى بنشمسي من أجل ما سماه ب"حقوقه الفكرية" لأنه تعرض للفصل بسبب رفضه التوقيع على "نداء الحريات الفردية" معتبرا أن الحريات الفردية تتجاوز الشواذ الجنسيين إلى الدفاع عن المحجبات اللواتي يحرمن من وظائف معينة بسبب حجابهن، حسب رأيه. ""
ولا يزال "نداء الحريات الفردية" يثير جدلا واسعا في المغرب بسبب دفاعه عن الشواذ جنسيا، وبسبب الطريقة التي تم من خلالها جمع توقيعات العشرات من المثقفين والسياسيين المغاربة. ويأتي النداء الذي تبنته ودافعت عنه مجموعة من المنابر الإعلامية المحلية المعروفة بمواقفها التي تجعل المتتبعين يصنفونها في خانة "العلمانية المتطرفة" للرد على الأحداث التي باتت تعرف بأحداث القصر الكبير، حيث قام الآلاف من المواطنين بدعوة من الحركات الاسلامية بمسيرات احتجاجية ضد ما وصف ب"عرس للشواذ"، خصوصا بعد أن حكم القضاء بالسجن على فؤاد فريطط المتهم الرئيسي بإقامة عرس للشواذ وبممارسة طقوس غريبة خلال هذا العرس، مثل شرب دماء الذبيحة، التي ذبحت في المناسبة، أدت الى غليان واسع في الشارع كاد يهدد الأمن العام.
ورغم أن الموقّعين على بيان الحريات الفردية لم يشيروا صراحة الى دفاعهم على حقوق "الأقليات الجنسية" والتي يقصدون بها الشواذ جنسيا، إلا أنهم أشاروا صراحة الى أن نداءهم يأتي عقب أحداث القصر الكبير، متهمين الجهات التي دعت الى رفض الإعلان على سلوكات جنسية معينة بالتطرف وممارسة الإرهاب والتكفير.
وأعرب أصحاب البيان عن قلقهم مما وصفوه ب"بالتنامي المستمر للتهديدات والاعتداءات الشفهية والجسدية ضد عدد متزايد من الأفراد بسبب أذواقهم وآرائهم واختياراهم المعيشية الخاصة".
وكان يمكن للنداء الذي يمثل نخبة معينة من المجتمع المغربي أن يمر دون أن يثير الانتباه لولا أن لائحة الموقعين عليه أثارت جدلا واسعا، خصوصا أن بعضهم تنكر لما جاء في البيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتبين من خلال بيانات وتصريحات الموقعين على "نداء الحريات الفردية" أن التوقيعات جمعت من خلال مكالمات هاتفية تم عرض فكرة البيان من خلالها وتثبيت توقيع الشخص المعني بعد موافقته المبدئية على مضمون البيان.
وهذا ما جعل بعض الموقعين يصدرون بيانا يؤكدون من خلاله أنهم لا يتفقون مع كل ما جاء في النداء الذي حمل "توقيعاتهم"، ويصرحون أنهم يحترمون "الأحزاب والحركات الإسلامية التي تنبذ العنف"، مؤكدين على أن "احترام حرية التعبير وحرية الاعتقاد كانت هي الدافع في التوقيع على النداء"، وليس غيرها. وأشار أصحاب التوضيح إلى أن توقيعهم على النداء تم بعد عرضه عليهم في الهاتف، ونبّه الموقّعون على أنهم يرفضون أي استغلال مغرض للنداء من أي جهة كانت لضرب الحريات والحقوق الأساسية، "ما دمنا مقتنعين بأن حقوق الإنسان كلّ لا يتجزأ، سواء كانت فردية أو جماعية، ولا تنفصل عن إشكالية الديمقراطية"، مؤكدين أن "المسؤولية الرئيسية في مجال الحقوق الأساسية تقع على الدولة" وحدها حسب ما جاء في البيان، الذي وقعه عبد الرحيم الجامعي وعبد العزيز النويضي المحاميين والحقوقيين ومحمد حفيظ القيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعضو حزب اليسار الاشتراكي الموحد.
كما صدرت عدة انتقادات عن قادة الحركة الاسلامية المغربية التي استهدفها "نداء الحريات الفردية" وفي هذا السياق عبر محمد يتيم النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عن استيائه مما تضمنه النداء، متسائلا "هل نحن مع نداء من أجل الحريات الفردية، أم نحن مع نداء للاعتداء على الحريات العامة، و في مقدمات حملة ممنهجة لإرهاب من يدافع عن الجماعة والآداب العامة؟ هل نحن أمام دعوة للوقوف أمام بعض التجاوزات القائمة والممكنة مستقبلا في استنكار الاعتداء على الحياة العامة والذوق العام والحياة العامة، والتي سببها الحقيقي استقالة الدولة في مجال تطبيق القانون؟ أم نحن أمام محاولة للإرهاب الفكري واستعداء الدولة والضغط عليها وعلى القضاء لتزداد ضعفا وانسحابا في مواجهة النظام الأخلاقي الجديد الذي يسعى البعض اليوم فرضه على المغاربة من خلال الافتراء و التهويل والاستعداء ومختلف آليات التكفير الحديدة التي ترتدي رداء الحداثة وهي منها براء" حسب قوله.
يذكر أن ما يعرف ب"نداء الحريات الفردية"، الذي وقع أكثر من مائة شخصية مغربية جاء ردا على المحاكمة التي جرت في المغرب لأشخاص نظموا "حفل زفاف" لشخصين شاذين جنسيا، في احتفال علني رأى فيه أهالي المنطقة تجاوزا على القيم والأخلاق، واعتداء على الحشمة والحياء في مجتمع له تقاليده وقيمه الإسلامية.
