"التجمّع الدستوري": تقرير مجلس الحسابات يخلق البلبلة والفوضى

رفض فريق "التجمع الدستوري" بمجلس النواب بعضا من مضامين التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، مشيرا إلى أن "التقرير الأخير لم يُراعَ فيه التوازن وإنصاف جميع الأطراف وبعض القطاعات التي استهدفها بصورة تحاملية".
وخصّص فريق حزبي التجمع الوطني للأحرار والتجمع الدستوري جزءا من مداخلته خلال مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أمس الأربعاء، للرد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات المثير للجدل، مؤكدا أن "مجلس جطو" لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعات القطاعات المستهدفة وتفاعلاتها، وبالتالي "قدّم للإعلام صورة غير منصفة لمدبري بعض القطاعات التي بخسها، علما بأن الهدف من أي تقييم هو إبراز الإيجابيات والسلبيات معا، والمساهمة في تقويم وتطوير أجهزتنا ومؤسساتنا بعيدا عن النظرة التبخيسية والتشويه لجهود الكفاءات الوطنية".
وأوضح توفيق كميل، رئيس فريق "التجمع الدستوري"، بحضور ممثل الحكومة محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن بقدر "ما ينوه بالعمل الجبار الذي يقوم به قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وعلى رأسهم الرئيس الأول، في إقرار الحكامة وتجسيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أن بعض التقارير جانبت الصواب وتدعو إلى القلق".
وأشار البرلماني ذاته إلى أن التقرير الأخير أدى إلى "خلق البلبلة والفوضى داخل المجتمع، مما يزعزع الثقة التي تبقى بالنسبة إلينا كفاعلين سياسيين مصدر الاستقرار السياسي والاقتصادي".
ودعا كميل قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى "الإلمام بمقتضيات التدبير العمومي قبل الحكم عليها بتلك الطريقة البشعة التي تجعل الجميع في سلة المفسدين، وهو الأمر الذي كان له الانعكاس المباشر على الإدارة وجعلها تعيش الانتظارية، التي تفرمل اليوم تطوير أداء المرفق العمومي".
واعتبر المتحدث أن مشروع قانون مالي يتسم ب"الجرأة والشجاعة في سعيه إلى المحافظة على التوازنات المختلفة كمبدأ دستوري، رغم ما تعرفه الظرفية الاقتصادية والاجتماعية من اضطرابات وتصدعات وتضارب للمصالح وتناسل للتقارير الوطنية والدولية التي تقدم صورا سوداء وآفاقا قاتمة، تتغذى عليها وسائل الإعلام بالتضخيم والتهويل".
ولم يُفوّت الفريق ذاته الفرصة دون الرد على انتقادات عبد اللطيف وهبي، القيادي والنائب البرلماني "البامي"، الذي اعتبر الحكومة المعدلة "تُخالف الدستور وإرادة الناخبين، بسبب الإفراط في التكنوقراط وبسبب لجوء بعض الأحزاب إلى صباغة بعض الوزراء بلون سياسي في آخر اللحظات"، في إشارته إلى استوزار نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
وسجّل كميل ما اعتبره "استغلالاً بشعًا لقبة البرلمان لتمرير مغالطات بأسلوب بئيس ينخرط في موجة التسييس والعدمية بهدف الحصول على زعامة مفقودة في سلوكات شاذة ومرفوضة تُسيء إلى العمل السياسي الجاد الهادف والبناء".
وأكد رئيس فريق "التجمع الدستوري" أن مداخلة وهبي، دون الإشارة إليه بالاسم، تُخالف توجيهات الخطاب الملكي خلال افتتاح البرلمان، والتي دعت إلى الابتعاد عن الخلافات السياسية؛ لأن السنة التشريعية "بعيدة عن فترة الخلافات التي تطبع عادة الانتخابات".
وتساءل الفريق البرلماني: "كيف يمكن لأي كان يفتقر إلى هوية سياسية أن ينصب نفسه فقيها يوزع صكوك الغفران ويطعن في مصداقية حكومة موقرة عيّنها جلالة الملك بمقتضى الدستور وينعتها بأقبح النعوت، سامحا لنفسه بكل وقاحة بتنقيطها بلا حيا بلا حشمة".