لم يعد الشغل الشاغل لساكنة مناطق عديدة في جبال إقليم اشتوكة آيت باها إلا تكبّد المعاناة تلو الأخرى من أجل الحصول على قطرة ماء بعد أن جفّت خزانات المياه "المطفيات"، أو نضبت الآبار التي تستغلها جمعيات محلية من أجل توزيع هذه المادة الأساسية على الساكنة، فكل المؤشرات تدل على وجود أزمة حادة في التزود بالماء الصالح للاستعمال. المناطق السهلية بهذا الإقليم وإن كانت تظهر بها بين الفينة والأخرى انقطاعات متكررة للماء الشروب، فلم تعد تسلم منها حتى بعض المراكز الحضرية كبيوكرى، التي يُدبّر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء-خدمة توزيع الماء بها، وهو الوضع ذاته الذي تعرفه مناطق عدة أخرى موكول إلى جمعيات محلية أمر تدبير مشاريع التزويد بالمياه بها، وذلك راجع إلى ما تشهده الفرشة المائية من استنزاف مُفرط، لا سيما من طرف كبريات الشركات الزراعية، الذي أثّر بشكل جلي على صبيب المياه بالآبار، بل وأضحى مشكل الملوحة مطروحا، ما بات يعمّق معاناة ساكنة الإقليم مع الوصول إلى قطرة ماء. وإذا كانت بعض المناطق الجبلية لاشتوكة آيت باها تُعدّ خزانا مهما للمياه الجوفية، وإذا كانت الدولة قد نزّلت مشاريع تهم تزويد ساكنة تلك المناطق بالماء استشعارا منها لخطورة الوضع، فإن تعثّر بعض هذه المشاريع (جماعة أوكنز، جماعة تسكدلت، جماعة سيدي عبد الله البوشواري، جماعة تيزي نتاكوشت...) خيّب آمال الساكنة وانتظاراتها، التي لم يعد أمامها من سبيل سوى التضرع إلى الله ليمطر شآبيب رحمته عليها ويجود بالغيث حتى تمتلئ "مطفياتها"، وترتاح من تعب الرحلات الشاقة بحثا عن الماء. هسبريس قامت بجولة بمناطق جبلية في اشتوكة والتقت مواطنين هناك، اشتكى كثير منهم من المعاناة التي يتكبّدونها واضطرارهم إلى اقتناء صهاريج المياه للتزود بهذه المادة الحيوية مقابل مبالغ مالية مهمة، معتبرين أن شح السماء ضاعف من حاجتهم للمياه، "فكثير منّا صار مجبرا على اقتناء صهريج الماء مرة في الأسبوع على الأقل، ونعيش أزمة عطش حادة، حوّلت حياتنا إلى سلسلة معاناة متواصلة، ننتظر الخلاص منها في أية لحظة؛ إذ صارت قطرة الماء شغلنا الشاغل والكابوس المؤرق لنا"، يقول أحمد، واحد من القاطنين بأحد دواوير جماعة أوكنز. المتحدّث ذاته طلبت منه هسبريس وصف تلك المعاناة اليومية، فقال بنبرة حادة: "أنتم تشاهدون حال الطبيعة في هذه الجبال، مرتفعات قاحلة، وتعلمون علم اليقين أن الماء هو الحياة، فماذا أحكي لكم؟ هنا بهذا المكان الذي تتواجدون به، منطقة آيت عين في جماعة أوكنز، تضطر النساء إلى الاستيقاظ باكرا وتجهيز الدواب بالأواني قبل أن يقطعن مسافات طويلة للوصول إلى مورد الماء، وهناك لا بد من الانتظار ضمن طوابير طويلة. المشهد يتكرر يوميا، بعد أن جفّت المطفيات، وأضحى الماء عملة نادرة، نظرا لضرورته في الشرب والاستعمالات المنزلية وفي إرواء المواشي". في مدشر تييوت، التابع للجماعة الترابية سيدي عبد الله البوشواري، لا يختلف الوضع عمّا هو عليه في مناطق بأوكنز؛ إذ يبدو للمارِّ عبر طريق معبّدة يتفرّع منها مسلك مؤدي إلى الدوار مشهد تجمهر الساكنة حول بئر محاطة بعشرات الأواني، مشهد يلخّص بجلاء أزمة الماء بهذه البلدة. وفي هذا الصدد، قال لحسن البوشواري، فاعل جمعوي بالمنطقة: "منذ سنين ونحن ننتظر أن تلتفت الجهات المعنية إلى معاناة الساكنة مع الماء، لكن دون جدوى"، مضيفا: "لقد سبق أن تم إنجاز مشروع من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاقى إهمالا فأصيبت القنوات بالتلف وأصبح الصهريج المشيّد أطلالا، لتستمر الساكنة في تجرّع مرارة البحث عن الماء". هي سيناريوهات ومشاهد باتت العنوان العريض لمعاناة ساكنة المناطق الجبلية على الخصوص باشتوكة آيت باها، وإن كان الخطر قادم إلى المناطق السهلية لا محالة، لتنضاف إلى قساوة الطبيعة بتلك المناطق ووعورة المسالك، غير أن من فرضت عليه أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية الاستقرار بها لا يجد سوى التشبث بصبر أيوب، وانتظار رحمة السماء لعلها تخفّف عنه ويلات رحلات البحث عن قطرة مياه، على أمل أن يلتفت مدبرو الشأن المحلي والقطاعات المعنية إلى هذا الحال، ويخرجوا المشاريع المتعثرة من عنق الزجاجة رأفة بسكان هذه المناطق. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد سبق له أن نبّه الحكومة إلى الوضعية الكارثية للموارد المائية في المغرب، داعيا إلى اتخاذ تدابير استعجالية لضمان الحق في الماء والأمن المائي، ودقّ ناقوس الخطر بسبب الاستغلال المفرط للموارد المائية، مؤكدا أن الطلب على الماء في المغرب أصبح اليوم أكبر من الكميات المتوفرة سنويا من الموارد المتجددة من المياه العذبة. وأوضح المجلس، في ورقة خاصة بشأن أزمة المياه في المغرب تحت عنوان "نقطة يقظة"، أن تحقيق الأمن المائي يعد أولوية قصوى بالنسبة للمغرب حاليا وفي السنوات المقبلة، محذرا الحكومة من المخاطر التي يمكن أن تترتب عن أزمة المياه، التي من شأنها أن تمس بالسلم الاجتماعي وتساهم في تفاقم الفوارق المجالية، كما طالب الحكومة بتقديم إجابة سياسية عاجلة تجعل الأمن المائي في صلب الرؤية الوطنية للتنمية، باعتباره "عاملا أساسيا لاستدامة نموذجنا التنموي المنشود وقدرته على مواجهة التقلبات".
