قال نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، إن التصريح الحكومي "ارتكز على مقتضيات الدستور الجديد، وميثاق الأغلبية، والبرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية".. وأضاف بركة ضمن تصريح صحفي سبق انعقاد أوّل مجلس لحكومة بنكيران: "هذه المرتكزات الثلاثة شكلت أرضية أساسية للجنة المشتركة المكلفة بإعداد التصريح الحكومي". وكشف نزار بركة أنّ أشغال اللجنة المشتركة المذكورة قد عرفت "تبادل الآراء حول التقاطعات الهامّة بين برامج الأحزاب المكونة للأغلبية"، زيادة على ما أسماه الوزير الاستقلالي ب " تذويب الخلافات ومناقشتها بغية التوصل إلى صيغة تشاركية للتصريح الحكومي". ووفقا لذات الحديث الصحفي فإنّ التصريح الحكومي قد ارتكز على "التنزيل الديمقراطي للدستور، والعمل على تقوية الحكامة، ومحاربة الفساد والرشوة، وتطوير الشفافية، وجعل الإدارة في خدمة المواطن".. وذلك وفق قول بركة الذي زاد: " هذه الأولويات تهم التوصل إلى ميثاق جماعي جديد من شأنه تكريس المواطنة المسؤولة وفتح آفاق جديدة تأخذ بعين الاعتبار الجيل الجديد من الحقوق التي نص عليها الدستور، وهي التي ينبغي بلورتها على أرض الواقع".